التحكيم التجاري في الدمام

شرط التحكيم يُكتب في دقائق ويُدفع ثمنه لسنوات. صياغة رديئة له تجعل النزاع يبدأ بخصومة حول الجهة المختصة قبل أن يلمس الموضوع.

الإطار النظامي ونطاق السريان

صدر نظام التحكيم بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ الموافق 16 أبريل 2012م، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (156) وتاريخ 17/5/1433هـ، ونُشر في 18/7/1433هـ الموافق 8 يونيو 2012م، وصدرت لائحته التنفيذية في 26/8/1438هـ. ويسري النظام على كل تحكيم أياً كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، إذا جرى في المملكة، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكامه.

تشكيل الهيئة ومواعيده

إذا تشكلت الهيئة من ثلاثة محكمين، اختار كل طرف محكماً عنه ثم يتفق المحكمان على الثالث. فإن لم يعيّن أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً من تسلمه طلباً بذلك، أو لم يتفق المحكمان المعينان على الثالث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيين آخرهما، تولت المحكمة المختصة اختياره خلال خمسة عشر يوماً من تقديم الطلب، وتكون رئاسة الهيئة للمحكم الثالث.

وإذا لم يكن بين الطرفين اتفاق على إجراءات رد المحكم، قُدّم طلب الرد كتابةً إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسبابه خلال خمسة أيام من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل الهيئة أو بالظروف المسوّغة. وهذه مواعيد قصيرة يضيع فيها حق من يتراخى.

التحكيم أم القضاء؟

أسئلة شائعة

هل حكم التحكيم قابل للتنفيذ؟ نعم، وفق إجراءات محددة وبعد استيفاء متطلبات الإيداع، وللخصم طرق اعتراض محصورة لا تعيد فتح الموضوع من جديد.

ما أسوأ صياغة لشرط التحكيم؟ التي لا تحدد عدد المحكمين ولغة التحكيم ومكانه والقواعد الإجرائية، فتصبح كل خطوة محل خلاف مستقل.

هذه الصفحة محتوى تعريفي عام ولا تقوم مقام استشارة قانونية عن واقعة بعينها. الأحكام تختلف باختلاف المستندات وتاريخ الوقائع.