ملفات التستر التجاري من أثقل ما يرد إلى المكاتب القانونية، لأن أثر الإدانة لا يقف عند الغرامة. هذه الصفحة توضح الإطار النظامي والآثار المترتبة، وموقع مسار تصحيح الأوضاع منها.
النظام الواجب التطبيق
صدر نظام مكافحة التستر النافذ بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1/1/1442هـ، وحلّ محل نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4/5/1425هـ. وقد نصّ القرار المرافق على إعداد لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء تتضمن آلية لتصحيح أوضاع مخالفي النظام.
ما يترتب على الإدانة
عند الإدانة بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) يترتب: حل المنشأة محل الجريمة، وإلغاء الترخيص والموافقة الصادرة لها، وشطب السجل التجاري للمدان ما لم ترَ المحكمة الجزائية خلاف ذلك، ومنعه من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية. وتُستوفى بالتضامن بين المدانين الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزام آخر مقرر على المنشأة، كما تُصادر المتحصلات بحكم قضائي دون إخلال بحقوق الغير حسن النية. وتُضاعف العقوبات في حالة العود، ويُعد عائداً من ارتكب أياً من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم.
دورنا في الملف
- دراسة الوضع القائم وتحديد ما يندرج تحت أحكام النظام وما لا يندرج.
- بيان متطلبات مسار تصحيح الأوضاع ومداه الزمنية وما يستثنيه من حالات.
- إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية بصيغة نظامية معلنة وموثّقة.
- التمثيل أمام جهات الضبط والتحقيق والمحاكم المختصة.
أسئلة شائعة
هل التصحيح متاح للجميع؟ لا. القرار استثنى من الإعفاء حالات، منها من ضُبطت مخالفة أو جريمة وقعت منه ومن أُحيل إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة. فتقييم الأهلية خطوة أولى لا تُتجاوز.
هل تسقط المستحقات المالية بالتصحيح؟ الزكاة والضرائب والرسوم والالتزامات المقررة على المنشأة تُستوفى بالتضامن عند الإدانة، ولا يصح افتراض سقوطها تلقائياً.
هذه الصفحة محتوى تعريفي عام ولا تقوم مقام استشارة قانونية عن واقعة بعينها. الأحكام تختلف باختلاف المستندات وتاريخ الوقائع.
