إن كنت تتعرض لابتزاز الآن، فأهم ما يُقال لك قبل أي شرح نظامي: لا تدفع، ولا تحذف المحادثات، وبلّغ فوراً. الدفع لا ينهي الابتزاز بل يثبته، وحذف المحادثات يتلف أكثر ملاءمة وفق الوقائع ما في يدك.
أين تُبلّغ
- النيابة العامة أو أقرب مركز شرطة، وفي الحالات الطارئة عبر أرقام الطوارئ المعتمدة.
- منصة الإبلاغ الأمني الرسمية التي توفرها الجهات المختصة.
- توثيق الحساب المُبتزّ والرسائل بلقطات شاشة كاملة تظهر التاريخ والمعرّف.
الإطار النظامي
صدر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428هـ الموافق 27 مارس 2007م، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 7/3/1428هـ، وهو سارٍ. وتتناول المادة (الثالثة) منه طائفة من الأفعال منها المساس بالحياة الخاصة والتشهير وإلحاق الضرر بالغير عبر وسائل تقنية المعلومات، وتقرر لها السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
دورنا
- ترتيب الأدلة بصيغة مقبولة أمام جهة التحقيق.
- تقديم البلاغ ومتابعته وحضور التحقيق مع المجني عليه.
- طلبات إزالة المحتوى والحد من انتشاره.
- الدفاع عمن وُجّهت إليه تهمة معلوماتية دون سند كافٍ.
أسئلة شائعة
أخشى الفضيحة إن بلّغت. إجراءات البلاغ لها طابع رسمي منضبط، والصمت هو ما يراهن عليه المبتز. التأخير يوسّع الضرر ولا يوقفه.
هل يُعرف الجاني إن كان خارج المملكة؟ ذلك للجهات المختصة وحدها، ودورنا تقديم البلاغ مكتملاً. ولا نقدّم أي خدمة تتبّع أو وصول إلى حسابات، ومن يعرض عليك ذلك فهو يعرض عليك جريمة جديدة.
هذه الصفحة محتوى تعريفي عام ولا تقوم مقام استشارة قانونية عن واقعة بعينها، ولا يمكن لأحد أن يضمن نتيجة في دعوى قائمة.
