تصفية التركات وقسمة المواريث في الدمام

أكثر ما يعطّل التركات ليس الخلاف على الأنصبة — فهي مقدرة — بل أصل مشترك لا يقبل القسمة عيناً، أو وارث ممتنع، أو ديون لم تُحصر قبل التوزيع.

الترتيب الصحيح للخطوات

• استخراج صك حصر الورثة قبل أي تصرف في الأصول.
• حصر التركة: أصولاً وديوناً، والديون تُقدّم على القسمة.
• تنفيذ الوصية إن وجدت في حدودها النظامية.
• القسمة رضاءً إن أمكن، وإلا فقسمة قضائية.
• التنفيذ عند امتناع أحد الورثة.

المرجعية النظامية

تخضع مسائل الإرث والوصية لنظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 6/8/1443هـ ولائحته الصادرة بالأمر السامي رقم (59641) وتاريخ 17/8/1446هـ، وتسري على إجراءات التقاضي أحكام نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ.

وإن وصل الأمر إلى التنفيذ الجبري، فالنافذ اليوم نظام التنفيذ (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ، علماً أن نظام التنفيذ الجديد الصادر بالمرسوم الملكي (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ يُعمل به خلال أكتوبر 2026م. ومن لديه قسمة متعثرة ينبغي أن يقرأ توقيت خطوته في ضوء ذلك.

أسئلة شائعة

وارث يرفض القسمة، ما العمل؟ تُرفع دعوى قسمة؛ وإن كان المال لا ينقسم عيناً دون ضرر فقد يكون المسار البيع وقسمة الثمن.

هل تُقسم التركة قبل سداد الديون؟ الديون مقدمة، والتوزيع قبلها يعرّض الورثة لمطالبات لاحقة بعد تفرق الأموال.

هذه الصفحة محتوى تعريفي عام ولا تقوم مقام استشارة قانونية عن واقعة بعينها، ولا يمكن لأحد أن يضمن نتيجة في دعوى قائمة.