عقود الاستشارات القانونية السنوية للشركات في الدمام

الاستشارة السنوية ليست خصماً على أتعاب القضايا، بل ترتيب مختلف في جوهره: بدل أن يصل الملف إلينا بعد وقوع النزاع، نراجع المستندات قبل توقيعها. أغلب ما يصل المحاكم التجارية في المنطقة الشرقية كان يمكن إغلاقه في مرحلة الصياغة.

ما الذي يغطيه عقد الاستشارة السنوية

• مراجعة العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم قبل التوقيع، ضمن مدة استجابة متفق عليها.
• إسناد نقطة اتصال قانونية ثابتة تعرف ملف المنشأة ولا تبدأ من الصفر كل مرة.
• دعم إدارة الموارد البشرية في قرارات الإنهاء والجزاءات قبل صدورها.
• صياغة محاضر مجالس الإدارة والجمعيات بما يتوافق مع نظام الشركات.
• الإنذارات الرسمية ومخاطبات الموردين والعملاء المتعثرين.

الفرق بين الترتيبين من حيث الكلفة والمخاطر

المرجعية النظامية للمراجعة

تُبنى المراجعة على نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 24/11/1444هـ، وقد نُشر في 1/12/1444هـ الموافق 19/6/2023م ونفذ بعد مئة وثمانين يوماً من النشر. وتسري أحكامه على المعاملات التجارية بما لا يخالف طبيعتها فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية، فتُقرأ بنود العقد التجاري في ضوئه ما لم ينظّمها نص خاص.

كيف يبدأ الترتيب عملياً

• جلسة تعريف بالنشاط ودورة العمل ومصادر الالتزام المتكررة.
• جرد النماذج العقدية المستخدمة حالياً وتصنيفها حسب درجة الخطر.
• إعادة صياغة النماذج المتكررة مرة واحدة بدل مراجعتها فرادى كل مرة.
• تحديد قنوات الطلب ومدد الاستجابة وحدود النطاق كتابةً في العقد.

أسئلة شائعة

هل يشمل الترتيب الترافع في القضايا؟ لا بالضرورة. النطاق المعتاد استشاري وصياغي، ويُتفق على التمثيل القضائي بأتعاب مستقلة تُحدَّد عند نشوء القضية.

هل يناسب المنشآت الصغيرة؟ يناسب من يوقّع عقوداً متكررة أو يوظّف عمالة أو يتعامل مع موردين بآجال سداد، بصرف النظر عن حجمه.

ماذا لو تجاوز الطلب النطاق المتفق عليه؟ يُبلَّغ العميل قبل البدء لا بعده، ويُعرض العمل الإضافي بتقدير منفصل.

هذه الصفحة محتوى تعريفي عام ولا تقوم مقام استشارة قانونية عن واقعة بعينها. الأحكام تختلف باختلاف المستندات وتاريخ الوقائع.