إذا كان عليك طلب تنفيذ قائم ولا تستطيع الوفاء فورًا، فالمصطلح العملي الذي يبحث عنه كثيرون هو طلب مهلة سداد من محكمة التنفيذ. أما اسم الخدمة الحالي في ناجز فهو «طلب إمهال – تأجيل السند التنفيذي». وتتيح وزارة العدل الخدمة لطالب التنفيذ أو وكيله، كما تتيحها للمنفذ ضده أو وكيله، مع تحديد مدة المهلة وسببها. وإذا تمت الموافقة، تُرفع خلال مدة الإمهال الأوامر التي شملها الطلب والموافقة، وليس بالضرورة كل إجراء في الملف.
المهم هنا أن الإمهال لا يعني تلقائيًا أن المحكمة فرضت خطة تقسيط على الدائن، ولا أن مجرد إرسال الطلب يوقف التنفيذ. يجب التمييز بين طلب الإمهال الإلكتروني، واتفاق تسوية أو تقسيط بين الطرفين، ومنازعة التنفيذ إذا كان الخلاف على أصل الحق أو صحة السند.
ما هو طلب إمهال – تأجيل السند التنفيذي؟
بحسب خدمة وزارة العدل، هو طلب إجراء داخل ملف التنفيذ لتأجيل السند التنفيذي جزئيًا أو كليًا لمدة محددة. يختار مقدم الطلب ملف التنفيذ، ثم «طلبات إجراء أخرى»، ثم «طلب إمهال – تأجيل السند التنفيذي»، ويحدد فترة المهلة والسبب ثم يحفظ ويرسل الطلب. وتذكر صفحة الخدمة الرسمية أنه لا توجد مستندات إلزامية محددة للخدمة ذاتها.
المصدر الرسمي: وزارة العدل – طلب إمهال وتأجيل السند التنفيذي.

من يستطيع تقديم طلب الإمهال؟
- طالب التنفيذ أو وكيله أو ممثل الجهة الاعتبارية.
- المنفذ ضده وفق ما تسمح به الخدمة الحالية.
هذه النقطة مهمة؛ لأن المحتوى القديم كان يصور الإمهال كطلب يقدمه المدين للمحكمة فقط. عمليًا، قد يكون الإمهال جزءًا من اتفاق أو ترتيب يقبله طالب التنفيذ، وقد يبدأ الطلب من أي من الطرفين ضمن شروط الخدمة. والأهلية لا تُفترض لكل ملف. فصفحة وزارة العدل تشترط أن يكون طلب التنفيذ «قيد التنفيذ»، وألا يوجد طلب من نوع الإمهال نفسه ما زال قيد التنفيذ، وأن يشترك جميع طالبي التنفيذ إذا تعددوا، مع استيفاء شروط الوكالة أو الولاية عند اللزوم. وتدرج الصفحة أيضًا عبارة «وجود مبلغ محجوز» ضمن المتطلبات المنشورة؛ لذلك ينبغي التحقق من حالة الملف وما تعرضه خدمة ناجز قبل التعويل على إمكان إرسال الطلب. إرسال الطلب وقبوله من النظام إلكترونيًا لا يعني بذاته صدور الموافقة أو رفع جميع أوامر التنفيذ.
هل قبول الإمهال يعني تقسيط الدين؟
لا. الإمهال والتقسيط ليسا شيئًا واحدًا. الإمهال يؤجل أثر السند أو بعض إجراءاته خلال مدة محددة بحسب الطلب والموافقة. أما التقسيط فهو ترتيب للسداد على دفعات، وغالبًا يحتاج إلى اتفاق واضح على المبالغ والتواريخ وأثر الإخلال. لا يصح أن تعد الصفحة المدين بأن المحكمة ستفرض خطة تقسيط لمجرد طلبه. فمثلًا لو اتفق الدائن والمدين على سداد مبلغ على دفعات شهرية، فينبغي توثيق قيمة كل دفعة وتاريخها وحساب السداد، وبيان أثر التأخر والرصيد المتبقي، ورقم ملف التنفيذ. ولا يكفي طلب الإمهال وحده لتوثيق تفاصيل هذه التسوية أو إثبات انتهاء الدين. وإذا تضمنت المفاوضات تخفيض المبلغ أو التنازل عن إجراءات قائمة، فلتكن الصياغة دقيقة قبل التوقيع. وللاطلاع على التمييز بين التسوية والتحصيل والتنفيذ، راجع تحصيل الديون وتنفيذ السندات في المنطقة الشرقية.
| المسار | متى يستخدم؟ | الأثر العملي |
|---|---|---|
| طلب إمهال – تأجيل السند التنفيذي | عند طلب فترة محددة قبل استمرار التنفيذ | رفع الأوامر المحددة في الطلب خلال المهلة إذا تمت الموافقة |
| اتفاق تسوية أو تقسيط | عند اتفاق الدائن والمدين على دفعات أو تسوية | يحدد الاتفاق المبالغ والمواعيد وما يحدث عند الإخلال |
| إثبات سداد | إذا دفع المنفذ ضده خارج المحكمة | يطلب إثبات المبلغ المدفوع ويُشعر طالب التنفيذ لقبوله أو رفضه |
| منازعة تنفيذ | إذا كان النزاع على صحة السند أو شروط تنفيذه أو الاختصاص | مسار قضائي مختلف عن طلب الوقت للسداد |
خطوات طلب مهلة سداد عبر ناجز
- الدخول إلى ناجز بالنفاذ الوطني.
- اختيار الخدمات الإلكترونية ثم باقة «التنفيذ».
- الدخول إلى خدمة «طلب إمهال – تأجيل السند التنفيذي».
- اختيار طلب التنفيذ المقصود.
- اختيار «طلبات إجراء أخرى» ثم طلب الإمهال.
- تحديد فترة المهلة.
- تحديد سبب الطلب.
- الإقرار ثم الحفظ والإرسال ومتابعة الإشعار.
لا تضف مستندات أو شروطًا غير مطلوبة على أنها إلزامية؛ فالصفحة الرسمية الحالية لا تحدد مستندات إلزامية للخدمة. وإذا كانت حالة الملف تحتاج إثبات سداد أو اتفاق تسوية أو منازعة، فلكل مسار إجراء مختلف. قبل الإرسال راجع رقم طلب التنفيذ الذي اخترته، وصفة مقدم الطلب، والمدة المطلوبة، والسبب الحقيقي للإمهال. بعد ذلك احفظ إشعار التقديم وتاريخ الإرسال، وتابع حالة الإجراء في حسابك، فلا تعتبر وصول الإشعار دليلًا على قبول سبب الإمهال. إذا كان الدين مثبتًا بسند لأمر، فمن المفيد مراجعة إجراءات تنفيذ سند لأمر عبر ناجز للتحقق من نوع السند والطلب المناسب بدل اختيار إجراء غير متصل بمشكلة الملف.
هل يوقف مجرد تقديم طلب الإمهال التنفيذ؟
لا ينبغي افتراض ذلك. النص التعريفي للخدمة يربط رفع الأوامر بالموافقة على الإمهال وبالأوامر المحدد رفعها في الطلب. لذلك لا تتصرف على أساس أن التنفيذ توقف بمجرد الضغط على «إرسال». راجع نص الموافقة الفعلية إن صدرت، وتاريخ بدء الإمهال وانتهائه، والأوامر التي شملها الرفع؛ فقد تكون هناك إجراءات أو ملفات أخرى غير مشمولة. وإذا كانت المشكلة في أصل المبلغ أو صحة السند، فطلب الوقت لا يعالج دفوع التزوير أو الوفاء أو عدم الاستحقاق. يوضح دليل دعوى عدم استحقاق سند لأمر الفرق بين الادعاء بشأن الحق وبين التعامل مع إجراء التنفيذ، ويمكن الرجوع كذلك إلى خطوات تنفيذ الأحكام في الدمام عبر ناجز لفهم الإجراءات العامة.

ماذا يحدث بعد انتهاء المهلة؟
توفر وزارة العدل لطالب التنفيذ خدمة مستقلة باسم طلب إعادة تفعيل طلب تنفيذ بعد انتهاء مدة الإمهال. وتتيح له طلب إعادة إصدار القرارات بحق المنفذ ضده بعد انتهاء المهلة المحددة. وهذا يؤكد أن الإمهال إجراء مؤقت وليس إنهاءً للدين أو لملف التنفيذ. وتشترط صفحة إعادة التفعيل أن تكون حالة الطلب «تم الإمهال»، وأن تكون مدته قد انتهت، وأن يقدم الإجراء طالب التنفيذ أو من يمثله وفق الشروط المعلنة. وإذا تعدد طلاب التنفيذ، فيلزم مراعاة ما تورده الوزارة عن اشتراكهم في تقديم الطلب. قبل إعادة التفعيل ينبغي مطابقة رصيد الدين مع أي دفعات تمت أثناء المهلة حتى لا يتضمن الطلب مبلغًا جرى سداده بالفعل. أما المنفذ ضده، فعليه ألا يفترض استمرار رفع الأوامر بعد انتهاء المدة دون مراجعة حالة الملف وإشعارات ناجز.
إذا سددت خارج المحكمة أثناء المهلة
إذا تم دفع مبلغ لطالب التنفيذ خارج المحكمة، توجد خدمة إثبات السداد. يحدد المنفذ ضده نوع السداد وقيمته ويرفق ما يثبت الوفاء، ثم يُشعر طالب التنفيذ للقبول أو الرفض. لا تكتفِ بتحويل المبلغ وترك ملف التنفيذ دون تحديث إذا كان الإجراء الإلكتروني متاحًا لحالتك. ومن شروط «إثبات السداد» المنشورة أن يكون ملف التنفيذ قيد التنفيذ، وألا يكون هناك طلب إمهال أو تأجيل للسند حالته «قيد التنفيذ» أو «قيد المعالجة»، إلى جانب شروط أخرى. لذلك قد لا يتاح إثبات السداد بالطريقة نفسها بينما طلب الإمهال ما زال قيد المعالجة؛ افحص الحالة قبل إرسال طلب ثانٍ. احفظ إثبات التحويل واسم المستفيد والتاريخ وقيمة الدفعة ورقم السند، خاصة إذا كان لديك أكثر من دين أو تحويل سابق. وبعد الطلب تابع ما إذا كان طالب التنفيذ قد وافق على الإثبات أو رفضه، ولا تفترض إغلاق الملف بمجرد إرفاق المستندات.
ما الذي يتغير في 28 أكتوبر 2026؟
حتى 27 أكتوبر 2026 يبقى نظام التنفيذ السابق هو النظام الساري. ومن 28 أكتوبر 2026 يبدأ العمل بنظام التنفيذ الجديد المنشور في 1 مايو 2026. وتوضح المادة 65 نفاذه بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره؛ ولذلك لا يصح تطبيق مواعيد النظام الجديد على طلبات 18 أكتوبر على أنها نافذة بالفعل. ومن الضروري التمييز بين خدمة الإمهال الإلكترونية الحالية وبين المهلة الإضافية التي تقررها المادة 18 الجديدة عند تقديم ضمان بنكي كافٍ؛ فلكل حالة شروطها وأثرها. لذلك يجب عند قراءة أي مقال قديم عن «قرار 34» أو «قرار 46» التأكد من تاريخ الإجراء.
- المواد 12–14: تنظم الإخطار عند لزومه، قيد الطلب، وأمر التنفيذ والتبليغ.
- المادة 18: تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري بعد مضي خمسة أيام عمل من التبليغ أو الإعلان وفق شروطها.
- المادة 43: تنظم حالات انتهاء طلب التنفيذ، ومنها انتهاء الطلب بطلب طالب التنفيذ بناءً على اتفاق مع المنفذ ضده أو لسبب آخر.
- المواد 45–47: تفرق بين منازعة التنفيذ والتظلم والنزاع في أصل الحق، وتقرر أن وجود هذه المسارات لا يوقف التنفيذ تلقائيًا كأصل.
لشرح الانتقال بين النظامين راجع قرار 34 محكمة التنفيذ قبل وبعد 28 أكتوبر 2026، وإذا كان الخلاف على صحة السند أو إجراء التنفيذ فراجع منازعة التنفيذ والتظلم من إجراءات التنفيذ.
المصدر الرسمي للنظام الجديد: نظام التنفيذ – جريدة أم القرى.
متى يكون طلب الإمهال مناسبًا، ومتى لا يكون؟
- مناسب: إذا كان الدين أو السند غير محل إنكار، وتحتاج مدة محددة للسداد أو لإتمام تسوية.
- ليس بديلًا عن المنازعة: إذا كنت تدعي السداد السابق، التزوير، عدم الاستحقاق، بطلان السند أو عدم اختصاص جهة التنفيذ.
- ليس بديلًا عن إثبات السداد: إذا تم الوفاء بالفعل خارج المحكمة.
- ليس ضمانًا لرفع كل إجراء: يجب قراءة ما تمت الموافقة على رفعه ومدة الإمهال.
ما الذي تكتبه في سبب طلب الإمهال؟
اكتب سببًا محددًا وقابلًا للفهم: المدة المطلوبة، سبب الحاجة إليها، وهل توجد تسوية جارية أو تاريخ متوقع للوفاء. تجنب المبالغة أو تقديم طلب عام مثل «أحتاج وقتًا» دون بيان. مثال توضيحي للسبب: «ألتمس منحي مهلة حتى التاريخ المحدد في الطلب لاستكمال سداد المبلغ، بسبب ترتيبات مالية جارية، على أن أبقى ملتزمًا بما تقرره الجهة المختصة». هذه العبارة ليست نموذجًا رسميًا ولا تضمن قبول الإمهال، ولا ينبغي استعمالها إذا تضمنت وقائع غير صحيحة. وإذا كان الخلاف يتعلق بسند لأمر أو جزء من مبلغ المطالبة، فاطلع على الاعتراض على سند لأمر قبل صياغة أي إقرار بالدين. وإذا كان النزاع في أصل الحق فلا تحوّله إلى طلب إمهال لمجرد كسب الوقت؛ اختر المسار الإجرائي الصحيح.
أسئلة شائعة
هل يمكن للمنفذ ضده تقديم طلب الإمهال بنفسه؟
نعم، صفحة وزارة العدل الحالية تنص على أن الخدمة متاحة للمنفذ ضده أو وكيله، إلى جانب طالب التنفيذ أو وكيله.
هل توجد مستندات إلزامية لطلب الإمهال؟
صفحة الخدمة الرسمية تذكر أنه لا توجد مستندات مطلوبة للخدمة نفسها، مع ضرورة تحديد فترة المهلة والسبب.
هل الإمهال يعني أن الدين أصبح مقسطًا؟
لا. قد توجد تسوية أو خطة سداد مستقلة، لكن الإمهال بذاته هو تأجيل محدد الأثر والمدة وفق ما تمت الموافقة عليه.
هل يتوقف التنفيذ فور إرسال الطلب؟
لا تُبنِ تصرفك على ذلك. الأثر يرتبط بالموافقة وبالأوامر المحدد رفعها خلال المهلة.
ماذا يحدث إذا انتهت المهلة ولم يتم السداد؟
يمكن لطالب التنفيذ استخدام خدمة إعادة تفعيل طلب التنفيذ بعد انتهاء الإمهال، وقد تستأنف الإجراءات بحسب حالة الملف والنظام الساري.
خلاصة عملية
طلب مهلة السداد في محكمة التنفيذ ليس «وعدًا بقبول التقسيط»، بل هو في ناجز طلب إمهال – تأجيل للسند التنفيذي. ابدأ بتحديد ما إذا كنت تحتاج وقتًا للسداد، أو إثبات وفاء، أو تسوية، أو منازعة تنفيذ. ثم استخدم الخدمة المطابقة لحالتك، واقرأ بدقة الأوامر التي يشملها الإمهال ومدته. احفظ اتفاقات التسوية ومرفقات السداد والإشعارات الجديدة، وقارن ما دُفع فعلًا بالرصيد المدون في طلب التنفيذ. وإذا كان سند الدين شيكًا، فراجع إجراءات تنفيذ الشيكات بدون رصيد في الدمام ولا تتخذ قرارًا باعتبار المبلغ منتهيًا أو الإجراء متوقفًا دون التحقق من سجل الملف.
إذا استمر طلب التنفيذ مع تعذر السداد الفوري، فمن المفيد التمييز بين طلب المهلة وبين إثبات الوفاء وإنهاء الطلب. يشرح دليل شروط مهلة محكمة التنفيذ وخطوات طلب الإمهال عبر ناجز حدود الأثر المترتب على الموافقة والأوامر التي قد تُرفع خلال مدة التأجيل، مع بيان موعد نفاذ نظام التنفيذ الجديد.

