الدمام والمنطقة الشرقية

اتصل بالمنصة

info@damlawyer.net

سرية • وضوح • حلول قانونية مخصصة

قرار 34 محكمة التنفيذ: ما الذي يتغير في 28 أكتوبر 2026؟

قرار 34 محكمة التنفيذ بالسعودية

تحديث مهم في 2026: عبارة «قرار 34 محكمة التنفيذ» ما زالت شائعة في البحث والممارسة لأنها ارتبطت بالمادة 34 من نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ، لكنها لن تبقى الوصف النظامي الصحيح لبدء التنفيذ بعد نفاذ نظام التنفيذ الجديد في 28 أكتوبر 2026. لذلك يجب التفريق بين ما كان يعنيه القرار 34 في النظام القديم وبين المواد التي تنظم قيد طلب التنفيذ وأمر التنفيذ والإجراءات الجبرية في النظام الجديد.

قرار 34 محكمة التنفيذ قبل وبعد نظام التنفيذ الجديد
قرار 34 محكمة التنفيذ: الفرق بين النظام القديم والجديد
المحتويات إخفاء

ما المقصود بقرار 34 في نظام التنفيذ القديم؟

حتى 27 أكتوبر 2026 يبقى نظام التنفيذ القديم هو النافذ. وكانت المادة 34 منه تنظم تقديم طلب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، والتحقق من السند التنفيذي، ثم إصدار أمر التنفيذ وتبليغ المدين. لذلك شاع بين المتعاملين وصف مرحلة بدء التنفيذ باسم «قرار 34».

هذه التسمية مرتبطة بالنظام القديم، ولا يصح افتراض أن كل ما كان ينسب إلى «قرار 34» سيستمر بنفس الرقم أو الأثر بعد نفاذ النظام الجديد. المصدر الرسمي للنظام القديم: نظام التنفيذ السابق – هيئة الخبراء.

ماذا يتغير في 28 أكتوبر 2026؟

المادة 65 من نظام التنفيذ الجديد تنص على أن النظام الجديد يحل محل النظام السابق، ويعمل به بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وبما أنه نشر في 1 مايو 2026، يبدأ العمل به في 28 أكتوبر 2026.

الأهم أن المادة 34 في النظام الجديد لا تتعلق بإصدار أمر التنفيذ؛ بل تتعلق بتوزيع حصيلة التنفيذ إذا كانت كافية للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ ومن يعد طرفًا في الإجراءات. لذلك يصبح استعمال «قرار 34» بعد النفاذ لوصف أمر بدء التنفيذ استعمالًا تاريخيًا أو دارجًا، لا إحالة صحيحة إلى المادة 34 الجديدة.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ الجديد – جريدة أم القرى.

ما البديل النظامي لمرحلة قرار 34 بعد النظام الجديد؟

المرحلةالنظام الجديدالأثر العملي
إخطار سابق عند لزومهالمادة 12تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها إخطار المدين بأداء الحق قبل قيد طلب التنفيذ.
قيد طلب التنفيذالمادة 13تتحقق الإدارة المختصة من استيفاء الطلب متطلباته، ويمنح طالب التنفيذ فرصة لاستكمال النقص خلال 10 أيام عمل.
أمر التنفيذ والتبليغالمادة 14إذا استوفى السند شروطه، تأمر المحكمة المنفذ ضده بالتنفيذ ويبلغ فور صدور الأمر، أو يعلن عنه عند تعذر التبليغ.
بدء التنفيذ الجبريالمادة 18إذا مضت 5 أيام عمل من التبليغ أو الإعلان دون التنفيذ تبدأ الإجراءات الجبرية في الأموال، ما لم يقدم ضمان بنكي كافٍ وفق شروط المادة.
المنع من السفرالمادة 19بعد انقضاء المدة المقررة في المادة 18 يجوز للمحكمة، بناء على طلب طالب التنفيذ، إصدار أمر بالمنع من السفر وفق الحدود النظامية.
ماذا يحدث بعد أمر التنفيذ في السعودية 2026
ماذا يحدث بعد أمر التنفيذ وفق النظام الجديد من 28 أكتوبر 2026

هل ما زال الانتقال من «34 إلى 46» صحيحًا؟

ليس بعد نفاذ النظام الجديد. هذه العبارة كانت مرتبطة ببنية النظام السابق ومصطلحاته الشائعة. أما بعد 28 أكتوبر 2026 فيجب قراءة المسار وفق المواد الجديدة، وبالأخص المواد 12 و13 و14 و18 و19، ثم المواد المتعلقة بالحجز والتنفيذ ومنازعات التنفيذ.

لهذا حُذفت من هذه الصفحة الصياغات القديمة التي كانت تفترض أن انتهاء المهلة يؤدي آليًا إلى حزمة موحدة من القيود والإجراءات؛ فالنظام الجديد يوزع كل إجراء على أساسه وشروطه الخاصة. النظام الجديد يوزع الإجراءات على مواد مستقلة ويشترط في بعضها طلب طالب التنفيذ أو توافر شروط معينة.

وفي التطبيق العملي لطلب تنفيذ حكم أو سند، يشرح دليل محامي تنفيذ أحكام في الدمام وخطوات ناجز كيف تُفحص بيانات الطرفين ونسخة السند ونوع المطالبة قبل قيد الطلب، وكيف تختلف هذه المرحلة عن الإجراءات الجبرية.

متى تبدأ الإجراءات الجبرية في النظام الجديد؟

وفق المادة 18، إذا مضت خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان ولم ينفذ التزامه، تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال. ومن بين الآثار المنصوص عليها إشعار الجهات المرخص لها بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ، وحجز أموال المنفذ ضده وما يرد إليه مستقبلًا والتنفيذ عليها.

كما أجاز النظام تقديم ضمان بنكي يكفي للوفاء بالحق بما يؤدي إلى مهلة إضافية وفق المادة نفسها. لذلك لا ينبغي اختزال المسار في رسالة نصية أو رقم قرار فقط؛ العبرة بتاريخ التبليغ، نوع السند، حالة الطلب، وما إذا وجد تنفيذ أو ضمان أو منازعة.

وإذا كان المطلوب وقتًا للسداد لا منازعةً في أصل الحق، فلا تخلط بين الضمان البنكي في المادة 18 وبين خدمة ناجز الحالية؛ يشرح طلب مهلة سداد من محكمة التنفيذ وخدمة الإمهال – تأجيل السند التنفيذي من يستطيع تقديم الطلب، ومتى ترفع الأوامر المحددة خلال مدة الإمهال.

ماذا عن منازعة التنفيذ والاعتراض على الإجراءات؟

من 28 أكتوبر 2026 ينظم الباب الخامس هذا الموضوع بصورة أوضح:

  • المادة 45: لمن له مصلحة أن يتقدم بمنازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند التنفيذي أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة بتنفيذه.
  • المادة 46: تنظم التظلم من الأوامر والقرارات المحددة المتعلقة بإجراءات التنفيذ، ويكون التظلم والفصل فيه خلال 10 أيام عمل من اليوم التالي لإتاحة الاطلاع على القرار أو الأمر وفق اللائحة.
  • المادة 47: وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في أصل الحق أو تظلم لا يوقف التنفيذ تلقائيًا، مع إمكان صدور قرار بالإيقاف في الحالات التي يجيزها النظام.

للتفصيل العملي راجع منازعة التنفيذ والتظلم من إجراءات التنفيذ في السعودية.

ما الذي يجب على طالب التنفيذ فحصه قبل تقديم الطلب؟

  • هل المستند من السندات التنفيذية المعترف بها نظامًا؟
  • هل الحق محدد المقدار وحال الأداء إذا كان ذلك مطلوبًا لنوع السند؟
  • هل هناك إخطار سابق يلزم القيام به وفق المادة 12 واللائحة؟
  • هل بيانات طالب التنفيذ والمنفذ ضده والسند والمرفقات مكتملة؟
  • هل يوجد سداد جزئي أو مخالصة أو اتفاق تسوية يجب الإفصاح عنه؟
  • هل السند ورقة تجارية لها مواعيد أو متطلبات خاصة؟

وللخطوات العملية في الأوراق التجارية راجع إجراءات تنفيذ سند لأمر عبر ناجز.

ما الذي يجب على المنفذ ضده فحصه بعد وصول أمر التنفيذ؟

لا يكفي البحث عن «إلغاء قرار 34». المطلوب تحديد المشكلة بدقة: هل الدين سُدد؟ هل السند مزور أو منسوب لشخص آخر؟ هل يوجد نقص في شروط التنفيذ؟ هل النزاع في أصل الحق لا في السند؟ هل الإجراء نفسه قابل للتظلم؟ هذا التصنيف هو الذي يحدد المسار الصحيح.

ومن الأخطاء الشائعة افتراض أن تقديم منازعة التنفيذ وحده يوقف جميع الإجراءات. بعد نفاذ النظام الجديد يجب الرجوع للمادة 47 والقرار الذي يصدر في الملف، لا إلى قاعدة عامة غير موجودة.

متى يقبل السند التنفيذي في النظام الجديد، وهل توجد مدة قصوى للتقديم؟

قبل السؤال عن «قرار 34»، يبدأ الفحص من طبيعة السند نفسه. فالمادة السابعة من النظام الجديد تشترط وجود سند تنفيذي للمطالبة بحق معيّن حالّ الأداء، وتذكر ضمن السندات الأحكام والأوامر القضائية المستوفية للشروط، والشيكات، والعقود والإقرارات الموثقة، واتفاقات الصلح المقبولة نظامًا. وفي الأوراق التجارية يفرّق النص بين الشيك من جهة والكمبيالات والسندات لأمر المسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية من جهة أخرى؛ لذلك لا يصح وضع جميع الأوراق في إجراء واحد دون فحص وضعها النظامي وتاريخ إصدارها وما تقرره الأحكام الانتقالية.

وتقرر المادة الحادية عشرة، مع مراعاة الأحكام النظامية الخاصة، عدم قبول طلب التنفيذ إذا مضى على تاريخ استحقاق السند التنفيذي أكثر من عشر سنوات. ولا يعني ذلك أن كل مطالبة تسقط بالضرورة بعد عشر سنوات؛ فالتمييز ضروري بين شروط قبول طلب التنفيذ وبين أصل الحق والأنظمة الخاصة به. ويمكن الرجوع إلى دليل محامي سند لأمر في الدمام لفهم إجراءات مراجعة السند، وإلى دليل تنفيذ الشيكات بدون رصيد عند تعلق الملف بشيك.

ماذا يحدث إذا رفضت الإدارة المختصة قيد طلب التنفيذ بسبب نقص المتطلبات؟

المادة الثالثة عشرة في النظام الجديد لا تساوي بين نقص البيانات وبين الفصل في صحة الدين. فإذا تبين للإدارة المختصة أن الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات، فعلى طالب القيد استكمال النقص خلال عشرة أيام عمل من إبلاغه؛ وإذا لم يستكمل الطلب خلالها يُعد مرفوضًا. ثم يجيز النص التظلم من عدم القيد خلال عشرة أيام عمل من تاريخ اعتبار الطلب مرفوضًا، وفق أحكام المادة السادسة والأربعين. وهذه مهل إجرائية مختلفة لا ينبغي خلطها بمهلة تنفيذ السند بعد تبليغ أمر التنفيذ.

عمليًا، راجع سبب عدم القيد الظاهر في الملف، وهل يتعلق بصورة السند أو بيانات الأطراف أو الصفة أو المرفقات، ثم احتفظ بما يثبت الاستكمال وتاريخه. أما إذا كان الاعتراض منصبًّا على صحة الالتزام أو التزوير أو الوفاء، فالمسار ليس مجرد استكمال بيانات؛ اقرأ الاعتراض على سند لأمر لمعرفة كيف يؤثر نوع الدفع في الطلب المناسب.

هل يصبح منع السفر والحجز تلقائيين بمجرد صدور أمر التنفيذ؟

لا ينبغي اعتبار صدور الأمر، أو وصول إشعار إلكتروني، مساويًا لتفعيل كل إجراء جبري. فالمادة الثامنة عشرة تربط بدء إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال بمضي خمسة أيام عمل من تبليغ أمر التنفيذ أو الإعلان، وعدم قيام المنفذ ضده بالتنفيذ؛ وتمنح مهلة إضافية قدرها عشرة أيام عمل عند تقديم ضمان بنكي كافٍ بالشروط المذكورة فيها. أما المادة التاسعة عشرة فتربط منع السفر بطلب من طالب التنفيذ بعد انقضاء المدة المقررة، مع أحكام للمدة والرفع والاستثناءات. وهذه قواعد تطبق بعد نفاذ النظام الجديد، لا قبل ذلك.

ومن المهم فصل عدم سداد الدين عن الاعتراض على صحة السند وعن طلب وقف إجراء بعينه؛ فلكل حالة مسارها وشروطها. وإذا صدر قرار مؤثر في الملف، فراجع كذلك طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الاستئناف مع الانتباه إلى اختلاف جهة الاختصاص بحسب نوع الحكم والإجراء.

هل تشمل إجراءات الحجز جميع أموال المدين دون استثناء؟

لا. فالمادة الخامسة والعشرون من النظام الجديد تقرر أن الحجز لا يتجاوز مقدار الدين المطالب به، إلا إذا كان المال غير قابل للتجزئة. وتضع المادة السادسة والعشرون أحكامًا للأموال التي لا يجوز الحجز والتنفيذ عليها، واستثناءات وحدودًا تتعلق بالمسكن ووسيلة النقل والأدوات اللازمة للمهنة والأجور والرواتب والمعاشات. لذا لا يكفي وصف المال بأنه باسم المدين للحكم بإمكان الحجز عليه كله. كما قد تثور منازعة إذا كان المال مملوكًا للغير أو إذا سبق الوفاء بالحق.

وعند وجود دفوع بشأن استحقاق المبلغ أو أساسه، تساعد مراجعة دعوى عدم استحقاق سند لأمر في التمييز بين النزاع حول أصل الدين والنزاع المتصل بإجراءات التنفيذ؛ فالتمييز يمنع تقديم طلب غير مناسب لسبب المشكلة الحقيقي.

كيف تتعامل مع ملف بدأ قبل نفاذ نظام التنفيذ الجديد؟

أول ما ينبغي تدوينه هو تاريخ إنشاء السند وتاريخ استحقاقه وتقديم طلب التنفيذ وتبليغ الأمر وأي قرار صادر فيه. لا يصح تلقائيًا اعتبار إجراء صدر وفق النظام القديم باطلًا لمجرد تغير ترقيم المواد. فقد أكد قرار مجلس الوزراء رقم 746 المنشور في أم القرى صحة الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل نفاذ النظام الجديد وفق الأحكام التي كانت معمولا بها حين صدورها، كما تضمن حكمًا انتقاليًا للدعاوى التي صدر فيها حكم نهائي قبل النفاذ.

لهذا السبب، إذا وجدت في ملفك إشارة إلى «قرار 34» أو «قرار 46»، فلا تكتفِ بالرقم. اقرأ نص الإشعار وتاريخه، وتحقق من القرار المطلوب التعامل معه: أمر تنفيذ، أو طلب إفصاح، أو إجراء حجز، أو تظلم، أو منازعة أصل الحق. هذه القراءة الزمنية تمنع الخلط بين النظامين وتساعد المحامي على تحديد الطلب والمهلة والجهة المختصة دون وعود بقبول الطلب أو إيقاف التنفيذ.

الفرق بين المصطلح القديم والجديد باختصار

السؤالحتى 27 أكتوبر 2026من 28 أكتوبر 2026
ماذا تعني المادة 34؟بدء طلب التنفيذ والتحقق من السند وإصدار أمر التنفيذ في النظام السابق.توزيع حصيلة التنفيذ إذا كانت كافية.
أين ينظم أمر التنفيذ؟المادة 34 من النظام السابق.المواد 12–14 من النظام الجديد.
متى تبدأ الإجراءات الجبرية؟وفق أحكام النظام السابق وما يرتبط بالمادة 46.بعد 5 أيام عمل وفق المادة 18، مع التفاصيل والاستثناءات الواردة في النظام.
كيف تعالج المنازعة؟وفق النظام السابق واللائحة.المواد 45–47 من النظام الجديد.

أسئلة شائعة حول قرار 34 في 2026

هل ألغي قرار 34؟

المصطلح المرتبط بالمادة 34 القديمة يفقد أساسه النظامي عند نفاذ النظام الجديد في 28 أكتوبر 2026؛ لأن المادة 34 الجديدة أصبحت تتناول توزيع حصيلة التنفيذ. لكن أوامر التنفيذ نفسها لم تختف، بل أعيد تنظيمها في مواد أخرى.

هل ما زالت مهلة خمسة أيام موجودة؟

نعم، لكن في النظام الجديد ترتبط المادة 18 بمرور خمسة أيام عمل من إبلاغ أمر التنفيذ أو الإعلان عنه قبل بدء إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال، وليست «مهلة قرار 34» بالمعنى القديم.

هل تقديم منازعة تنفيذ يوقف التنفيذ؟

لا تلقائيًا. المادة 47 من النظام الجديد تقرر الأصل باستمرار التنفيذ، مع إمكان الإيقاف بقرار في الحالات النظامية.

هل المادة 46 الجديدة هي نفس «قرار 46» القديم؟

لا. المادة 46 في النظام الجديد تتعلق بالتظلم من بعض أوامر وقرارات إجراءات التنفيذ، لذلك يجب عدم إسقاط المصطلحات القديمة على أرقام المواد الجديدة.

الخلاصة

في عام 2026 يجب التعامل مع «قرار 34 محكمة التنفيذ» كمصطلح انتقالي. حتى 27 أكتوبر يفهم في إطار النظام القديم، ومن 28 أكتوبر يصبح الرجوع إلى المواد 12–14 و18 و19 و45–47 هو الأدق لشرح قيد الطلب وأمر التنفيذ والإجراءات الجبرية والمنازعات. الحفاظ على هذا الفرق يمنع تطبيق رقم مادة قديم على نظام جديد ويجعل الصفحة مفيدة للباحث سواء وصل إليها قبل النفاذ أو بعده.

5/5 – (7 أصوات)
الصورة الرمزية لـ محامي الدمام