الدمام والمنطقة الشرقية

اتصل بالمنصة

info@damlawyer.net

سرية • وضوح • حلول قانونية مخصصة

,

متى تنتفي المسؤولية الجزائية عن الشيك في السعودية؟ | 2026

حالات بطلان الشيك
المحتويات إخفاء

متى تنتفي المسؤولية الجزائية عن الشيك في السعودية؟

قد يعود الشيك من البنك دون أن تكفي واقعة الرجوع وحدها للحكم بارتكاب جريمة. فهناك فرق بين وجود ورقة تجارية يطلب حاملها الوفاء بقيمتها، وبين ثبوت فعل يُعاقب عليه النظام لارتباطه بسوء النية. ومن هنا فإن السؤال الدقيق ليس: هل الشيك بدون رصيد؟ بل: ما السبب الذي سجله البنك لعدم الوفاء؟ ومن أصدر الشيك؟ ومتى سُلّم؟ وما الأدلة على التصرف المنسوب إلى الشخص والقصد الذي يتطلبه النص؟

هذا الدليل يشرح الحالات التي قد لا تتحقق فيها الأركان الجزائية أو التي تستوجب فحصًا خاصًا، مع الحفاظ على حق حامل الشيك في المطالبة المالية وفق شروطه. وهو لا يقرر براءة شخص معين ولا يعطي قاعدة عامة بأن «شيك الضمان» غير قابل للتنفيذ. لذلك تُقرأ كل حالة على ضوء أصل المحرر والبيان البنكي والعقد والأدلة ومرحلة القضية.

إذا كان أصل العلاقة عقد توريد أو اتفاق شركة، فقد يلزم بجانب بحث الجريمة مراجعة المسار التجاري المتصل بالعقد في الدمام؛ إذ لا يُفترض أن كل نزاع في تنفيذ العقد يحسم وصف الشيك جزائيًا. إذا كان الهدف معرفة سقف العقوبة وصور التجريم بالتفصيل فراجع شرح عقوبة الشيك بدون رصيد وفق المادة 118؛ أما إذا كنت تحمل الشيك وتريد تحصيله فهناك دليل الإجراءات بعد استلام شيك مرتجع. ونخصص الصفحة الحالية للدفوع والأدلة التي تميز المسؤولية الجزائية من عدمها دون تكرار جميع خطوات التقديم في ناجز.

أولًا: ما الذي تشترطه المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية؟

تتعلق المادة 118 بأفعال محددة مرتبطة بالشيك عند تحقق سوء النية وفق صورتها النظامية، ومن ذلك إصدار شيك لا يقابله مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو مقابل غير كافٍ، أو سحب مقابل الوفاء بعد إعطاء الشيك بحيث يصبح الباقي غير كافٍ، أو إصدار أمر إلى البنك بعدم الدفع، أو تعمد تحرير الشيك أو توقيعه على وجه يمنع صرفه. وتشمل صورًا أخرى مرتبطة بتظهير الشيك أو تسليمه أو تلقيه مع العلم بعدم قابليته للصرف بحسب نص المادة.

لا تُقرأ هذه الصور على أنها مترادفات. فقد يختلف التوقيت الذي حصل فيه السحب عن تاريخ التحرير، وقد يختلف من وجه الأمر للبنك عن من كتب الشيك، وقد يكون سبب الرفض اختلاف التوقيع أو خلل البيانات لا نقص الرصيد. ولكل صورة عناصرها وأدلتها؛ ولذلك يلزم بيان التصرف والصفة والزمان وسبب الرفض، ثم تحديد مدى قيام القصد المعتبر نظامًا بدلًا من افتراضه لمجرد وجود بلاغ أو نزاع مدني.

المرجع الأصلي هو نظام الأوراق التجارية لدى هيئة الخبراء. ولشرح العقوبات وآثار العود إلى الجريمة، انظر المقال المستقل عن المادة 118؛ فهذه الصفحة تتناول لماذا قد لا تنطبق صورة التجريم على واقعة محددة، لا إعادة نشر قائمة العقوبات وحدها.

فحص أركان المسؤولية الجزائية عن الشيك في السعودية
الأسئلة التي يراجعها المختص قبل وصف الواقعة بأنها جريمة شيك

ثانيًا: حالات ينبغي فحصها قبل الجزم بقيام الجريمة

1. عدم ثبوت نسبة التوقيع إلى المتهم

إذا أنكر الشخص توقيعه على الشيك أو ادعى أن التوقيع زُوّر أو نُسب إليه دون إذنه، فإن المسألة تحتاج إلى فحص أصالة المستند وطرائق الإثبات، وقد تستلزم إجراءات فنية أو طلب تقديم الأصل ونماذج توقيع معتبرة. ليس كل اختلاف بين توقيع الشيك ونموذج البنك دليلاً قاطعًا على تزويره، كما أن مجرد الإنكار لا يثبت البراءة بصورة تلقائية. الأهم أن يُحدد الشخص موضع التزوير والقرائن وأن يلتزم بالإجراءات المقررة أمام الجهة المختصة.

من الأدلة التي يمكن أن تساعد: تاريخ استلام دفتر الشيكات، وفقدانه إن كان قد حدث، والمراسلات بشأن تسليم الورقة، وصور المحررات المتداولة، وبيان البنك، ونماذج توقيعات سابقة ذات مصدر واضح. وتقدير هذه الأدلة من اختصاص الجهة التي تنظر النزاع، مع ضرورة الفصل بين السؤال عن نسبة التوقيع وبين السؤال عما إذا كان الدين الأصلي لا يزال قائمًا.

2. انتفاء سوء النية بحسب الواقعة والأدلة

الادعاء بأن الرصيد كان متاحًا ثم تعذّر الصرف بسبب خطأ مصرفي أو حجز غير معلوم أو ظرف يتعلق بإدارة الحساب قد يكون له أثر في تقييم الوقائع، لكنه ليس دفعًا مضمون القبول. يجب إثبات الرصيد والتاريخ وطبيعة المنع وما إذا كان الساحب قد عرف بحالة الحساب عندما حرّر أو سلّم الورقة. وقد تكون أقوال الطرفين متعارضة؛ فلا يكفي أن يقول أحدهما «أصدرت الشيك بحسن نية» أو أن يقول الآخر «بمجرد الرفض ثبتت الجريمة».

تفيد كشوف الحساب المعتمدة والمراسلات البنكية وكشف حركة الرصيد ووثائق أوامر الحجز والإشعار بأسباب الرفض في تفصيل الصورة الواقعية. كما يجب الانتباه إلى أن سوء النية الذي يطلبه النص قد يُستدل عليه من مجموع الأدلة وليس من إقرار صريح، فلا يمكن وصف أي ظرف مصرفي بأنه يرفع المسؤولية من تلقاء نفسه.

3. وجود أمر بعدم الدفع له سبب محل بحث

إذا أصدر صاحب الحساب تعليمات بعدم صرف الشيك، فلابد من التمييز بين أمر مقصود به تعطيل الوفاء بغير حق وبين حالة يدعي فيها فقدان الورقة أو سرقتها أو تزويرها. لا يؤدي مجرد إخبار البنك بأمر الإيقاف إلى الإدانة أو الإعفاء؛ بل يُرجع إلى الوقائع والأحكام النظامية والاستثناءات المحتملة وموثوقية البلاغ وتوقيته. وقد تتباين النتيجة حسب ثبوت الواقعة وما إذا كان البلاغ صادقًا أم وسيلة للتهرب من الوفاء.

4. اختلاف بيانات الشيك أو فقد بعض بياناته

تحدد المادة 91 من نظام الأوراق التجارية بيانات الشيك، وتتناول المادة 92 أحكامًا لبعض أوجه النقص. إذا اختلف تاريخ التحرير، أو لم تُحدد البيانات على الوجه اللازم، أو تغيرت الورقة بعد توقيعها، فلابد من دراسة أثر العيب تحديدًا: هل يزيل صفتها التجارية؟ وهل تتوافر صورة مستقلة من صور المادة 118؟ وهل يبقى للمستفيد حق موضوعي يمكن إثباته بعقد أو سند آخر؟ لا يصح اختصار ذلك في عبارة «أي نقص يبطل الشيك ويسقط القضية».

5. الشيك الموقع على بياض أو الذي ملئت بياناته لاحقًا

قد يُسلّم الشخص ورقة موقعة غير مكتملة ثم يدّعي أن الطرف الآخر ملأ المبلغ أو المستفيد خلافًا للاتفاق. وهذه حالة إثبات حساسة تتطلب مراجعة كيفية التسليم والاتفاق والقرائن والتعديلات المدعاة. لا تجعل الورقة الموقعة على بياض المسؤولية الجزائية ثابتة قطعًا، كما أنها لا تُسقطها من غير تحقيق. يجب تحديد من كتب البيانات ومن كان مأذونًا له وما إذا كانت الورقة عُرضت للصرف على نحو يحقق فعلًا مجرمًا.

ثالثًا: هل عبارة «شيك ضمان» تمنع المسؤولية الجزائية؟

**لا توجد قاعدة نظامية عامة تجعل كتابة «شيك ضمان» على ظهر الشيك أو في عقد منفصل مانعًا تلقائيًا من المسؤولية الجزائية أو التنفيذ.** الشيك أداة وفاء مستحقة عند الاطلاع وفق المادة 102؛ لكن اتفاق الضمان قد يكون وثيقة ذات صلة عند فحص حقيقة العلاقة بين الطرفين والأدلة على التقديم والسداد والنية. وقد يختلف أثر الاتفاق بين الساحب والمستفيد المباشر وبين حامِل آخر انتقلت إليه الورقة وفق القواعد التي تنطبق على الواقعة.

افترض أن مستأجرًا أعطى مؤجرًا شيكًا وكتب في عقد الإيجار أنه ضمان لإعادة العين. عند النزاع يحتاج المختص إلى فحص أصل الشيك ونص الاتفاق والالتزامات التي كان يضمنها، وهل حل أجل المبلغ محل المطالبة، وكيف قدم المستفيد الورقة وماذا أفاد البنك. لا يكفي العقد وحده لإعلان سقوط الجريمة أو وقف ملف التنفيذ؛ كما أن الجهة المختصة هي التي تقرر أثر كل دفع ومستند على المسارين المالي والجزائي.

يفيد هنا الرجوع إلى الفرق بين الشيك والسند لأمر عند اختيار الورقة المناسبة ابتداءً، لأن الشيك لا يتحول تلقائيًا إلى سند لأمر بتسميته ضمانًا. وتبقى شروط السندات التجارية ومواعيد الوفاء ومسارات التنفيذ مختلفة بحسب النظام.

رابعًا: كيف نميز بين عدم ثبوت الجريمة واستمرار الحق المالي؟

التمييز بين تنفيذ قيمة الشيك والمسؤولية الجزائية
الفرق بين دعوى الحق المالي والفعل الذي قد ينشئ مسؤولية جزائية

المطالبة بقيمة الشيك تهدف إلى استيفاء حق مالي، وقد تسلك طريق التنفيذ إذا كان الشيك مستوفيًا لشروط السند التنفيذي. أما القضية الجزائية فتبحث فعلًا من الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 وسوء النية وسائر الأركان. ولهذا قد تنتهي واقعة بعدم ثبوت الجريمة ولا يعني ذلك أن المدين بريء الذمة من مبلغ الشيك، وقد يثبت وجود دين حتى لو تعذّر تنفيذ المحرر ذاته لعيب في البيانات.

العكس صحيح أيضًا: لا يُعتبر فتح طلب التنفيذ دليلًا على إدانة جنائية، ولا يضمن الحكم الجزائي تحصيل المبلغ فعلًا. إن دفع حامل الشيك بأنه لم يحصل على شيء بينما أبرز الطرف الآخر مخالصة أو تحويلًا، فلابد من مطابقة المستندات بالمبلغ وتاريخ الاستحقاق ورقم الشيك. وينبغي عدم تحريك إجراءات على كامل المبلغ إذا ثبت الوفاء بجزء منه، من غير تحديد الرصيد.

السؤالالمسار الماليالمسار الجزائي
ما الذي يُبحث؟صلاحية السند والتنفيذ والوفاء وحقيقة المبلغ المطلوبالفعل المجرم ونسبته إلى شخص معين وسوء النية
ما أبرز الأدلة؟الشيك والمستند البنكي والعقد والحوالات والمخالصاتبيان البنك وحركة الحساب والتوقيع والأوامر والمراسلات والتواريخ
هل يوقف أحدهما الآخر تلقائيًا؟لا؛ يلزم الرجوع للقرار والإجراء النظاميلا يُستدل بمجرد البلاغ على وقف طلب التنفيذ

إذا كان النزاع تحديدًا حول إجراء حجز أو تبليغ أو شروط صلاحية المحرر للتنفيذ، فراجع منازعة التنفيذ والتظلم من إجراءات التنفيذ. وإذا كنت بحاجة إلى خطوات رفع الطلب بعد ارتجاع الشيك، خصصنا لها دليل تقديم شيك بدون رصيد لمحكمة التنفيذ عبر ناجز.

خامسًا: ما أثر المواعيد الصرفية ونظام التنفيذ الجديد؟

تقرر المادة 103 من نظام الأوراق التجارية ميعاد تقديم الشيكات المسحوبة في المملكة والمستحقة فيها، وتعالج مواد أخرى مثل 108 و115 و116 أحكام إثبات الامتناع والرجوع الصرفي وعدم سماع بعض الدعاوى. ولا يجوز تحويل هذه المواعيد جميعها إلى «تقادم جنائي واحد» أو الادعاء بأن مرور بضعة أشهر يحسم جميع الحقوق والأوصاف. يلزم تحديد تاريخ التحرير والتقديم وسبب الرفض والحق المقصود بالدعوى، وما إذا كان هناك إجراء يغيّر حساب المدة.

اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026 يبدأ نفاذ نظام التنفيذ الجديد المنشور في الجريدة الرسمية أم القرى. تدرج المادة 7 الشيك ضمن السندات التنفيذية، وتبيّن المواد 45 و46 طبيعة منازعات التنفيذ وبعض التظلمات، وتؤكد المادة 47 أن وجود نزاع في أصل الحق أو منازعة التنفيذ أو تظلمًا من إجراء لا يوقف التنفيذ تلقائيًا ما لم يقرر المختص خلاف ذلك. وحتى حلول تاريخ النفاذ تُراعى الأحكام المطبقة حاليًا والأحكام الانتقالية المناسبة.

وليس كل ادعاء بتزوير التوقيع أو سوء استعمال الورقة هو منازعة تنفيذ بالمعنى نفسه. قد ينعقد اختصاص الجهة المختصة بنوع خاص من الطلب، وقد يكون النزاع مدنيًا أو جزائيًا أو مرتبطًا بتوافر وصف السند التنفيذي. لذلك من الخطأ نسخ طلب واحد لجميع الحالات؛ راجع منطوق القرار والإشعار ونوع الشيك والصفة قبل الإيداع.

سادسًا: خطوات عملية لتجهيز دفوع المسؤولية الجزائية

1. احصل على سبب الرفض البنكي كتابة

احتفظ ببيان يحدد تاريخ تقديم الشيك وسبب عدم صرفه. إذا كانت هناك أسباب متعددة، اطلب بيان ما توفّر منها بدل الاكتفاء بوصف «مرتجع» في رسالة نصية. ويستحسن أن تكون النسخة متطابقة مع أصل ما قدم للبنك، وأن تحفظ جميع الإخطارات والمستندات المرتبطة بتاريخ تقديم الشيك.

2. رتّب خطًا زمنيًا قابلًا للتحقق

اكتب تاريخ إصدار الشيك وتسليمه، ثم تاريخ التصرف في مقابل الوفاء إن كان محل اتهام، وتاريخ إصدار أي أمر بعدم الدفع، وتاريخ الرفض. وإذا كان النزاع في التوقيع، حدد متى علم الشخص بالشيك وما إذا سبق الإبلاغ بفقد دفتر الشيكات. يساعد التسلسل الزمني على تحديد أين قد توجد صورة سوء النية وأين ينشأ دفع يحتاج إلى إثبات.

3. افصل الوثائق الخاصة بأصل الدين

أرفق العقد أو الفواتير ومحاضر التسليم والحوالات والمخالصات واتفاق الضمان إن وجد، مع توضيح سبب علاقتها بالمبلغ المكتوب على الشيك. فإذا ادعيت الوفاء الكامل أو الجزئي، اذكر رقم الشيك والمستفيد وتاريخ الدفع والمبلغ، ولا تكتف بإبراز كشف عام بلا توضيح؛ لأن عدم إثبات بعض عناصر الجريمة لا يقرر تلقائيًا أن المبلغ ليس مستحقًا.

4. حدد المسار والطلب دون تهويل

في التحقيق أو الدفاع الجزائي يُبحث تحقق أركان الفعل ونسبة التوقيع وسوء النية وفق إجراءات الجهة المختصة. وفي طلب التنفيذ يُبحث السند واستيفاء شروطه والدفوع المتصلة به. إذا كان الإجراء يتعلق بقرار في ناجز، استخرج نسخة القرار وتاريخ إتاحته. ولا تفترض أن وصف القضية بأنها «موجبة للتوقيف» ينطبق على الجميع من غير الرجوع إلى التصنيف والقرار النافذ على الواقعة.

يمكن الاستفادة من شرح عمل محامي الشيكات في الدمام عند وجود ملف يتطلب مراجعة المستندات، أو دليل تحصيل الديون بالمنطقة الشرقية إذا كان الهدف معالجة أصل المطالبة المالية. لا يُوعد بنتيجة أو بمدة ثابتة في أي من المسارين.

الأسئلة الشائعة عن انتفاء المسؤولية الجزائية في قضايا الشيكات

هل كتابة «شيك ضمان» كافية لإسقاط الجريمة؟

لا. لا توجد قاعدة عامة تمنح هذه العبارة وحدها أثرًا آليًا في إسقاط المسؤولية أو منع التنفيذ. قد يساعد الاتفاق في إثبات طبيعة العلاقة وسبب تقديم الشيك، لكنه لا يغني عن دراسة البيانات النظامية والتصرف المنسوب للساحب وسوء النية والأدلة ونطاق أثر الاتفاق.

هل انتفاء المسؤولية الجزائية يعني بطلان الشيك؟

ليس بالضرورة. فقد تنتهي المسألة الجزائية دون إثبات الفعل المجرم، مع بقاء دين يمكن المطالبة به، وقد تكون الورقة التجارية صحيحة مستوفية لبياناتها. ويتوقف أثر كل واقعة على النص والأدلة والقرار الصادر في الملف.

هل الشيك الموقّع على بياض لا يُعاقب محرره مطلقًا؟

لا يمكن الجزم بذلك. يحتاج النزاع إلى تحديد كيفية تسليم الورقة وحدود الإذن في تعبئتها، وما إذا وقع تعديل أو تزوير، ثم فحص الفعل المنسوب للشخص ومدى توافر سوء النية. لا تتحول هذه الوقائع بمجرد وصفها إلى سبب مضمون لنفي الجريمة.

هل مجرد إغلاق حساب الساحب يثبت سوء النية؟

يجب معرفة تاريخ إصدار الشيك وإغلاق الحساب وتقديمه، وأسباب الإغلاق وطبيعة التصرف المقصود. وقد تؤخذ ظروف الإغلاق ضمن الأدلة، لكنها ليست حكمًا قضائيًا قائمًا بذاته، ولا تُثبت الجريمة آليًا دون تحقق عناصرها.

هل الشكوى الجزائية توقف تنفيذ قيمة الشيك؟

لا كقاعدة تلقائية. ينبغي فصل الجهة التي تبحث الجريمة عن الجهة التي تبحث اقتضاء القيمة، مع مراعاة القرارات الخاصة الصادرة في القضية. وينظم نظام التنفيذ الجديد أثر المنازعة والتظلم عند نفاذه، ولا يُستدل من وجود بلاغ وحده على وقف الإجراءات.

هل التنازل أو السداد يسقط الحق العام دائمًا؟

لا يصح تقرير ذلك بعبارة مطلقة. تختلف آثار الصلح والتنازل والسداد بحسب الوصف النظامي ومرحلة الدعوى وما تقرره الجهة المختصة. يجب مراجعة المستندات والقرار؛ فقد يعالج السداد الحق المالي دون حسم جميع المسائل الجزائية بصورة آلية.

هل التأخر في تقديم الشيك يعني سقوط الجريمة والمطالبة المالية معًا؟

لا. هناك مواعيد مرتبطة بتقديم الشيك وحقوق الرجوع الصرفية وعدم سماع بعض الدعاوى، وهي لا تعادل تلقائيًا التقادم في جميع المسارات. يلزم فحص التواريخ ونوع الطلب والنظام الواجب التطبيق.

الخلاصة والمراجع الرسمية

التمييز الصحيح هو بين شيك لم يُصرف وفعل مجرّم ثبتت شروطه ودين يمكن تحصيله. لا يُعفي وصف الشيك بأنه ضمان ولا وجود خلاف تعاقدي صاحبه من كل مسؤولية بصورة تلقائية، وفي الوقت ذاته لا يُعد الارتجاع وحده حكمًا بالإدانة. أقوى معالجة للملف تبدأ بالشيك وسبب الرفض وبحث التوقيع والرصيد والتواريخ، ثم اختيار الطريق النظامي المناسب لكل طلب.

للمراجعة من مصادرها: نظام الأوراق التجارية في هيئة الخبراء؛ نظام التنفيذ المنشور في أم القرى؛ خدمة تقديم طلب تنفيذ في وزارة العدل. وقد يختلف التطبيق بحسب تاريخ الواقعة وطبيعة الأطراف والإجراء والمستندات والقرارات القضائية.

5/5 – (4 أصوات)
الصورة الرمزية لـ محامي الدمام