المحتوى معلوماتي عام وفق الأنظمة السعودية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مرخص يراجع العقد والمراسلات ووقائع المشروع.
يبدأ النزاع غالبًا بتعليمات تبدو بسيطة في الموقع: انقل هذا الجدار، زد نقاط الكهرباء، غيّر نوع العزل، أو نفّذ كمية أكبر حتى لا يتوقف البرنامج. ينفذ المقاول المطلوب اعتمادًا على حديث في اجتماع أو رسالة واتساب أو توجيه من مهندس الموقع، ثم يفاجأ عند إعداد المستخلص بأن صاحب العمل يقول: «لا يوجد أمر تغيير مكتوب، وهذه الأعمال داخلة في السعر». هنا لا يكفي أن يثبت المقاول أنه أنفق مالًا أو أن العمل موجود بالفعل؛ بل يحتاج إلى ربط كل بند إضافي بنطاق العقد، وبمصدر التعليمات، وبصلاحية من أصدرها، وبطريقة تسعير مقبولة.
تتناول هذه المقالة مطالبة المقاول بقيمة الأعمال الإضافية في السعودية في العقود الخاصة، وتركز على المشاريع التي تنفذها منشآت المقاولات للأفراد أو الشركات في الدمام والخبر والمنطقة الشرقية. وهي لا تفترض أن غياب أمر التغيير يسقط المطالبة دائمًا، ولا أن انتفاع المالك بالعمل يجعل الاستحقاق مؤكدًا؛ فالنتيجة تتغير بحسب نوع السعر، ونصوص العقد، والأدلة، وسلطة الشخص الذي أصدر التعليمات.
الجواب المختصر: هل يستحق المقاول قيمة العمل الإضافي بلا أمر مكتوب؟
قد يستحقها، لكن الاستحقاق ليس آليًا. أقوى الحالات هي التي يثبت فيها أن العمل خارج النطاق الأصلي، وأن صاحب العمل أو من يملك صلاحية تمثيله طلبه أو أذن به، وأن الطرفين اتفقا على زيادة الأجر أو توجد آلية عقدية واضحة لتحديده، وأن المقاول وثّق أثر التغيير قبل التنفيذ أو فور ظهوره. وتضعف المطالبة إذا كان العمل لازمًا أصلًا لإكمال التصميم المتفق عليه، أو كان سببه خطأ المقاول، أو صدر التوجيه من شخص لا يملك صلاحية التعديل، أو نفذ المقاول ثم حدد سعرًا من طرف واحد بعد الإنجاز.
أما كون صاحب العمل شاهد العمل وانتفع به فهو قرينة مهمة في بعض الوقائع، لكنه لا يحل وحده مشكلة التفويض أو السعر. كذلك فإن تسلّم المشروع لا يساوي بالضرورة إقرارًا بكل فاتورة إضافية. ولهذا يجب فصل نزاع «قيمة التغيير» عن نزاع رفض صاحب العمل استلام المشروع؛ فقد يقبل المالك النتيجة الفنية ويستمر الخلاف على ما إذا كانت داخلة في الأجر الأصلي.
أولًا: حدّد هل العمل إضافي فعلًا أم جزء من الالتزام الأصلي
الاسم الذي يضعه المقاول على الفاتورة لا يحسم وصف العمل. يجب مقارنة البند المتنازع عليه بأربع مجموعات من الوثائق: نطاق الأعمال، والمخططات والمواصفات وقت التعاقد، وجدول الكميات أو عرض السعر، والاستفسارات والاستبعادات التي سبقت التوقيع. فإذا تعهد المقاول مثلًا بتسليم نظام تكييف «عاملًا ومتكاملًا»، فقد تدخل بعض الوصلات والملحقات اللازمة للتشغيل في السعر ولو لم تُذكر قطعةً قطعة. وعلى العكس، فإن إضافة طابق خدمة أو تغيير مادة التشطيب بعد اعتمادها قد تكون تغييرًا حقيقيًا.
اسأل عن سبب الزيادة أيضًا. إذا أعاد المقاول عملًا معيبًا أو عالج تعارضًا كان يجب عليه اكتشافه ضمن مسؤوليته التصميمية، فليس كل جهد إضافي في الموقع مستحق الأجر. وإذا كان التغيير بسبب معلومات ناقصة قدمها صاحب العمل، أو تعديل متأخر للمخطط، أو طلب وظيفي جديد، فالمطالبة أقوى. وهذه المقارنة مهمة أيضًا في نزاعات تأخر المقاول في تسليم المنزل لأن التغيير المعتمد قد يؤثر في المدة، بينما لا يبرر الخطأ الذاتي تمديدًا تلقائيًا.
ثانيًا: ما القواعد النظامية الحاكمة؟
تنفيذ العقد بحسن نية لا يلغي شروطه
تقرر المادة 95 من نظام المعاملات المدنية أن العقد ينفذ طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية، وأنه يشمل كذلك مستلزماته وفق النصوص والعرف وطبيعة العقد. القاعدة تفيد الطرفين: لا يجوز لصاحب العمل أن يطلب تغييرًا ثم يتنكر له بسوء نية، وفي المقابل لا تمنح المقاول حق تجاوز إجراءات الاعتماد أو التسعير التي قبلها في العقد ثم فرض كلفة غير معلومة.
المادة 469: وقت استحقاق الأجر والعمل المسعّر بالوحدة
الأصل في المادة 469 أن صاحب العمل يفي بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يوجد اتفاق مختلف. وإذا كان العمل أجزاء متميزة أو كان الأجر على أساس الوحدة، استحق المقاول بقدر ما أنجز بعد المعاينة والقبول، متى كان الجزء متميزًا أو ذا أهمية بالنسبة إلى المشروع. لذلك يجب مراجعة شروط الدفعات المرحلية، والاعتماد المرحلي، والحجز، والدفعة النهائية؛ فوجود حق في قيمة عمل لا يعني دائمًا أن كامل المبلغ أصبح حال الأداء في اليوم نفسه.
المادة 470: المقايسة على أساس الوحدة وواجب الإخطار الفوري
إذا أبرم العقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة، ثم ظهر أثناء التنفيذ أن إنجاز التصميم المتفق عليه يستلزم تجاوز المقايسة المقدرة تجاوزًا ظاهرًا، أوجبت المادة 470 على المقاول أن يعلم صاحب العمل في الحال، وأن يبين مقدار الزيادة المتوقعة في الأجر. فإذا لم يفعل، سقط حقه في طلب ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات. وإذا كانت المجاوزة جسيمة، فلصاحب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ دون تأخر، مع دفع قيمة ما أنجز وفق شروط العقد.
هذه المادة تجعل توقيت الإشعار جزءًا من أصل الحماية، لا مجرد إجراء إداري. إرسال كشف الزيادة بعد إغلاق السقف أو دفن الأنابيب يضعف قدرة صاحب العمل على الاختيار، وقد يعرّض الجزء الزائد من المطالبة للسقوط وفق شروط النص. لذلك ينبغي أن يتضمن الإشعار الكمية الأصلية والمتوقعة، وسبب المجاوزة، وسعر الوحدة، والأثر الزمني، وما إذا كان التنفيذ سيتوقف انتظارًا للقرار.
المادة 471: الأجر الإجمالي والتعديل في التصميم
إذا كان العقد مقابل أجر إجمالي مبني على تصميم متفق عليه، فالمادة 471 تمنع المقاول من طلب زيادة لمجرد ارتفاع أسعار المواد أو أجور العمال أو غيرها من النفقات. وإذا حصل تعديل أو إضافة في التصميم، فلا يطالب بزيادة إلا إذا كان ذلك راجعًا إلى خطأ صاحب العمل، أو كان بإذنه، واتفق معه على الزيادة في الأجر. ولهذا تكون عبارة «المهندس قال نفّذ وسنتحاسب لاحقًا» خطرة في عقد السعر الإجمالي؛ فهي قد تثبت الإذن بالعمل، لكنها قد لا تثبت مقدار الزيادة أو طريقة حسابها.
وتتضمن المادة نفسها حكمًا استثنائيًا للظروف العامة الاستثنائية غير المتوقعة التي ينهار بسببها التوازن العقدي؛ إذ تملك المحكمة، بعد الموازنة، إعادة التوازن بوسائل منها تمديد المدة أو زيادة الأجر أو إنقاصه أو فسخ العقد. لكن هذا استثناء مختلف عن أمر التغيير الفردي، ولا يصح تقديمه كضمان لتعويض كل ارتفاع في التكلفة.
ثالثًا: الفرق بين أنواع الأسعار وأثره في المطالبة
| نوع العقد أو السعر | السؤال الحاسم | ما يقوي المطالبة؟ | الخطر الأبرز |
|---|---|---|---|
| أجر إجمالي وفق تصميم | هل تغير التصميم بإذن صاحب العمل وهل اتفق على زيادة الأجر؟ | مخطط معدل، إذن صادر من صاحب صلاحية، وتسعير متفق عليه | اعتبار العمل من متطلبات السعر الأصلي أو غياب الاتفاق على الزيادة |
| أسعار وحدات وكميات تقديرية | هل الزيادة كمية فعلية ضمن البنود أم بند جديد؟ وهل أُبلغ المالك فور ظهور التجاوز؟ | قياسات معتمدة وإشعار مبكر يبين الكمية والقيمة المتوقعة | سقوط حق تجاوز المقايسة عند ترك الإخطار الواجب |
| تكلفة فعلية مع أتعاب | هل المصروف داخل النطاق المصرح به وقابل للمراجعة؟ | فواتير، سجلات عمالة، موافقات شراء، ونسبة أتعاب واضحة | مصاريف غير مدعمة أو غير معقولة أو خارج التفويض |
| عقد جهة حكومية | هل صدر تعميد أو أمر تغيير وفق النظام واللائحة ونموذج العقد وصلاحيات الجهة؟ | أمر رسمي سابق للتنفيذ ومستندات القياس والاعتماد | تنفيذ عمل غير مشمول دون تعميد أو خارج الحدود النظامية |
رابعًا: من يملك إصدار أمر التغيير؟
وجود رسالة من المشروع لا يكفي قبل تحديد صفة مرسلها. قد يملك المدير العام أو المفوض بالتوقيع تعديل المقابل، بينما تقتصر مهمة الاستشاري على التفسير الفني أو اعتماد الجودة. وقد يملك مدير المشروع إصدار تعليمات يومية دون حق زيادة قيمة العقد. لذلك افحص عقد التعيين، ومصفوفة الصلاحيات، وخطابات التفويض، وطريقة تعامل الطرفين سابقًا.
إذا صدر التوجيه من مهندس الموقع، وجّه فورًا نسخة إلى صاحب العمل واطلب تأكيد سلطته وأثر القرار المالي والزمني. لا تكتفِ بعبارة «معتمد فنيًا»؛ فالاعتماد الفني قد يثبت مطابقة التنفيذ، لكنه لا يعني قبول السعر. وفي الشركات، ابحث عن الشخص الذي اعتمد أوامر الشراء والدفعات المرحلية السابقة. هذا النوع من التفريق يشبه مشكلة إثبات التعامل في المطالبة بقيمة توريد دون عقد مكتوب، حيث تتغير قوة الدليل بحسب هوية المستلم وصفته واستمرار التعامل.
خامسًا: أدلة لا غنى عنها في ملف الأعمال الإضافية
تقرر المادة الثانية من نظام الإثبات أن على المدعي إثبات ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. عمليًا، يحتاج المقاول إلى ملف يثبت أربعة أمور منفصلة: أن النطاق تغير، وأن التغيير طُلب أو أُذن به، وأن العمل نُفذ وقُبل أو انتفع به، وأن القيمة المطلوبة محسوبة على أساس يمكن مراجعته.
- العقد وملحقاته: عرض السعر، نطاق العمل، الشروط العامة والخاصة، جدول الكميات، المخططات، المواصفات، والاستبعادات.
- نسخ المخططات: نسخة التعاقد، ونسخة التعديل، وسجل المراجعات الذي يبين تاريخ كل تغيير ومن اعتمده.
- المراسلات: طلبات المعلومات، محاضر الاجتماعات، بريد المشروع، رسائل واتساب الأصلية، وتذاكر نظام إدارة المشروع.
- أدلة الموقع: تقارير يومية، صور وفيديو مؤرخ، سجلات التفتيش، طلبات فحص الأعمال، وتقارير الاستشاري.
- أدلة الكمية: كشوف حصر مشتركة، رفع مساحي، قياسات قبل تغطية الأعمال، ومطابقة مع جدول الكميات.
- أدلة التكلفة: عروض الموردين، فواتير الشراء، أوامر التوريد، ساعات العمالة والمعدات، وحساب المصاريف والأتعاب وفق العقد.
- أثر المدة: البرنامج الأساسي والمحدث، النشاط المتأثر، الإشعارات، وما يثبت علاقة التغيير بالتأخير.
- القبول أو الانتفاع: محضر معاينة، شهادة إنجاز، تشغيل الجزء المعدل، أو إدراجه في مستخلص لاحق دون تحفظ واضح.
اجمع الأصل الرقمي للمراسلات ولا تعتمد على لقطات شاشة مقتطعة فقط. يجب أن يظهر رقم الهاتف أو البريد، والتاريخ، وتسلسل المحادثة، والمرفقات. وإذا تعلق الخلاف بمادة أو جهاز بديل، فاحتفظ بالمواصفات والعينات ونتيجة الفحص؛ فالموافقة على السعر لا تعفي من مطابقة الجودة، كما يتضح في نزاعات البضاعة غير المطابقة في عقود التوريد.
سادسًا: الإجراء العملي قبل تنفيذ التغيير
- جمّد النسخة المرجعية: حدد بدقة الرسم أو البند الأصلي، حتى لا يتحول الخلاف لاحقًا إلى جدل حول ما كان داخل النطاق.
- صف التغيير: اكتب ماذا طلب، ولماذا، ومن أصدر التعليمات، وتاريخها، ومكان العمل المتأثر.
- بيّن السعر: استخدم سعر الوحدة العقدي إن كان منطبقًا، أو قدم تحليل سعر لبند جديد مع الكمية والمواد والعمالة والمعدات والأتعاب.
- بيّن أثر المدة: لا تؤجل موضوع الوقت إلى نهاية المشروع؛ حدد مدة التوريد أو إعادة العمل والنشاط الحرج المتأثر.
- اطلب قرارًا محددًا: اعتماد، رفض، أو توجيه بالتوقف. واجعل الخطاب يبين أن التنفيذ قبل الاتفاق قد يمس السعر أو البرنامج.
- عند الاستعجال: إذا كان التأخير سيضر بالمشروع أو السلامة، سجل سبب الاستعجال، واطلب تعليمات مكتوبة، ونفذ فقط القدر الضروري مع حفظ الحقوق.
- بعد التنفيذ: أعد كشف قياس مشتركًا، واربطه بأمر التغيير والمستخلص، وسجل أي تحفظ فورًا.
أفضل حماية تبدأ قبل التوقيع: تعريف «التغيير»، ومن يطلبه، وحدود صلاحيته، ومدة رد صاحب العمل، وطريقة تسعير البنود الجديدة، وأثر الصمت، والإجراء في الحالات العاجلة. ويمكن إدراج هذه النقاط ضمن قائمة ما قبل توقيع العقد بدل تركها للممارسة غير المنضبطة في الموقع.
سابعًا: ماذا يفعل المقاول إذا نفذ العمل فعلًا ولم يحصل على توقيع؟
لا تبدأ بالفاتورة وحدها. أعد «مصفوفة مطالبة» يكون كل صف فيها بندًا إضافيًا، ويقابله موضعه في العقد، وتعليمات التغيير، وصلاحية مصدرها، ودليل التنفيذ، والكمية، وطريقة التسعير، والدفعة أو المستخلص الذي ظهر فيه. ثم أرسل مطالبة مفصلة لا عبارة عامة من نوع «قيمة أعمال إضافية».
إذا أنكر صاحب العمل، اطلب منه بيان أساس الرفض: هل ينكر صدور الطلب، أم يقول إن العمل أصلي، أم يعترض على الكمية، أم السعر، أم الجودة، أم صلاحية مصدر التعليمات؟ فصل أسباب الرفض يوفر الوقت ويحدد هل تحتاج إلى خبير هندسي أو محاسبي. وقد يفيد عرض تسوية يقسم المبلغ إلى جزء غير متنازع عليه يُدفع فورًا، وجزء يحتاج إلى قياس أو خبرة.
قبل رفع الدعوى، راجع شرط الاختصاص أو التحكيم، وصفة الأطراف، وتاريخ الاستحقاق، والإعذارات، والضمانات. كما يجب تحديد المحكمة المختصة بحسب صفة المتعاقدين وطبيعة العلاقة، لا بحسب اسم المشروع فقط. وفي المشاريع المحلية المعقدة يمكن تنظيم الملف عبر خدمة منازعات المقاولات والتوريد في الدمام قبل تحويل مئات المرفقات إلى مطالبة غير مترابطة.
ثامنًا: العقود الحكومية ليست امتدادًا تلقائيًا للعقد الخاص
إذا كان صاحب العمل جهة حكومية، فلا يكفي تطبيق قواعد العقد الخاص بمعزل عن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته ووثائق المنافسة ونموذج العقد. النموذج الرسمي لعقد الإنشاءات العامة ينظم زيادة الالتزامات وتخفيضها، ويشترط في الأعمال غير المشمولة تعميدًا وفق الضوابط، مع حدود وإجراءات وصلاحيات خاصة. يمكن مراجعة نموذج عقد الإنشاءات العامة بوزارة المالية، ثم مقارنة النسخة التي أبرمتها الجهة بالفعل.
والقاعدة العملية للمقاول الحكومي أكثر تحفظًا: لا ينفذ بندًا جديدًا اعتمادًا على نقاش شفهي، ولا يفترض أن مهندس الإشراف يملك التزام الجهة ماليًا، ولا يساوي بين اعتماد العمل وبين اعتماد المقابل. كما أن إجراءات المنافسة وإدارة العقد تمر عادة عبر أنظمة ووثائق رسمية؛ وللسياق التشغيلي يمكن الرجوع إلى شرح منصة اعتماد للمنافسات، وإلى دليل نماذج عقود وزارة المالية. ويجب فحص النظام النافذ في تاريخ العقد وأي أحكام انتقالية بدل نسخ نسبة أو إجراء من عقد آخر.
تاسعًا: أخطاء شائعة تضعف المطالبة
- تنفيذ التغيير ثم إرسال السعر بعد أسابيع، خصوصًا مع تجاوز ظاهر في عقد أسعار الوحدات.
- الاعتماد على توقيع فني لا يملك صاحبه صلاحية تعديل المقابل المالي.
- تقديم مبلغ إجمالي بلا تفصيل للكمية وسعر الوحدة والمصاريف والأتعاب.
- خلط إصلاح عيب من مسؤولية المقاول بعمل جديد طلبه صاحب العمل.
- عدم مقارنة نسخة المخطط الأصلية بالمعدلة، أو فقد سجل المراجعات.
- قبول مستخلص كتب عليه «نهائي» أو «تسوية كاملة» دون تسجيل تحفظ صريح.
- المبالغة في أثر المدة دون برنامج زمني يربط التغيير بمسار التنفيذ.
- إهمال بند الإشعارات في العقد وإرسال الرسالة إلى عنوان أو شخص غير معتمد.
- افتراض أن انتفاع المالك بالعمل يثبت وحده الاتفاق على السعر.
- مطالبة واحدة تجمع عشرات البنود من غير جدول يربط كل بند بدليله.
أسئلة شائعة
هل رسالة واتساب تعد أمر تغيير مكتوبًا؟
قد تكون دليلًا كتابيًا أو رقميًا ذا قيمة، لكن قوتها تعتمد على هوية المرسل، وصلاحيته، ووضوح وصف التغيير، ووجود قبول للسعر أو آلية حسابه، وشروط العقد بشأن الإشعارات والتعديل. رسالة «نفّذ» ليست مساوية دائمًا لأمر تغيير مكتمل.
هل توقيع الاستشاري يكفي لإلزام صاحب العمل بالسعر؟
ليس دائمًا. قد يكون الاستشاري مفوضًا بالاعتماد الفني فقط. يجب الرجوع إلى عقد الاستشاري، وعقد المقاولة، ومصفوفة الصلاحيات، وسلوك الطرفين السابق لمعرفة حدود التفويض.
ماذا لو وافق المالك على العمل ولم يتفق على المبلغ؟
الإذن يقوي إثبات أصل التغيير، لكنه لا يساوي تلقائيًا قبول المبلغ الذي حدده المقاول لاحقًا. في عقد الأجر الإجمالي، تشدد المادة 471 على الاتفاق على الزيادة. وقد يحتاج النزاع إلى تحليل أسعار وخبرة وقرائن لتحديد ما ثبت الاتفاق عليه، دون ضمان أن تقبل المحكمة كامل المطالبة.
هل يمكن للمقاول وقف العمل حتى يصدر الاعتماد؟
يتوقف ذلك على العقد، وطبيعة التغيير، ودرجة الاستعجال، والالتزامات المتقابلة. الوقف غير المدروس قد يرتب تأخيرًا على المقاول. الأفضل توجيه إشعار يحدد العمل المتأثر وآخر موعد للقرار والنتيجة المتوقعة، ثم الحصول على رأي قانوني قبل تعليق نشاط حرج.
هل ارتفاع أسعار المواد يعد عملًا إضافيًا؟
لا. ارتفاع السعر لا يغير نطاق العمل بذاته. وفي عقد الأجر الإجمالي تقرر المادة 471 أن مجرد ارتفاع المواد أو الأجور لا يجيز الزيادة. وقد توجد أحكام تعاقدية أو نظامية خاصة بالتعديل أو الظروف الاستثنائية، لكنها تحتاج شروطًا مختلفة.
من يتحمل كلفة إعادة العمل بسبب مخطط خاطئ؟
يُبحث مصدر المخطط، ونطاق مسؤولية التصميم والمراجعة، ووقت اكتشاف الخطأ، وهل كان ظاهرًا لمقاول محترف، ومن أصدر قرار الإزالة وإعادة التنفيذ. لا توجد إجابة واحدة تصلح لكل عقد.
هل الخبرة الهندسية ضرورية؟
تكون مهمة عندما يدور الخلاف حول حدود النطاق، أو الكمية المنفذة، أو سعر البند الجديد، أو أثر التغيير في البرنامج. لكنها لا تعالج وحدها نقص التفويض أو غياب الإشعار؛ فالخبير يقدر المسائل الفنية ضمن المهمة التي تحددها الجهة المختصة.
هل يستطيع صاحب العمل قبول جزء من المطالبة ورفض الباقي؟
نعم، وقد يكون ذلك عمليًا إذا فُصلت البنود. على المقاول توثيق المبلغ المعتمد دون صياغة تجعله تنازلًا غير مقصود عن الباقي، ومواصلة مناقشة البنود المختلف عليها كلٌّ بأدلته.
خلاصة عملية
قيمة الأعمال الإضافية لا تثبت بوجودها في الموقع وحده. المطالبة القوية تجيب عن خمسة أسئلة في ملف واحد: ما النطاق الأصلي؟ ما الذي تغير؟ من أذن بالتغيير وبأي صلاحية؟ كيف اتفق على الأجر أو حُسب؟ ومتى أُخطر صاحب العمل بالكلفة والمدة؟ وفي عقود أسعار الوحدات، لا تؤخر إشعار تجاوز المقايسة. وفي الأجر الإجمالي، لا تفصل إذن التنفيذ عن الاتفاق على الزيادة. وفي العقود الحكومية، لا تبدأ العمل الجديد قبل التعميد النظامي الملائم.
تنبيه: ما سبق معلومات عامة ولا يتضمن وعدًا بنتيجة قضائية. تقييم الاستحقاق يحتاج قراءة العقد كاملًا، والمخططات، وجدول الكميات، وصلاحيات ممثلي الأطراف، وتسلسل المراسلات، وطبيعة العمل المنفذ. استشر محاميًا مرخصًا قبل وقف الأعمال أو تقديم مطالبة نهائية أو رفع دعوى.
إذا كان منفذ الأعمال الإضافية مقاول باطن: من يلتزم بسداد المستخلص؟
قد يثبت المقاول تنفيذ أعمال إضافية بلا أمر تغيير مكتوب، لكن هذا السؤال لا يحسم تلقائيًا من الطرف الملزم بالدفع إذا كان المنفذ مقاولًا من الباطن. فالعقد مع المقاول الرئيسي والمراسلات وأوامر التغيير والمستخلصات يجب فحصها أولًا، وتقرر المادة 474 من نظام المعاملات المدنية السعودي أن مقاول الباطن لا يجوز له مطالبة صاحب العمل مباشرة بما يستحقه المقاول إلا إذا أحاله المقاول على صاحب العمل. ويوضح دليل مستحقات مقاول الباطن والمطالبة على المقاول الرئيسي في السعودية كيفية ترتيب كشف المستخلصات والخصومات والحوالة وآثار اعتماد القياسات، مع ضرورة عدم جمع مبلغ واحد في مطالبتين على نحو يؤدي إلى ازدواج الاستيفاء. وتختلف مشكلة أعمال إضافية بغير أمر تغيير عن إثبات حوالة الحق في السداد.
