تنبيه مختصر: هذا المحتوى معلومات عامة مبنية على الأنظمة السعودية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مرخص يطّلع على العقد والمستندات والوقائع.
وعند انتقال فكرة المطابقة إلى شراء الوحدات العقارية على الخارطة: لا يكفي أن يكون البديل قريبًا في الوظيفة أو الشكل إذا كانت المواصفات المتعاقد عليها تحدد مادة أو نظامًا أو مرفقًا بعينه؛ ويشرح دليل تغيير مواصفات الوحدة العقارية في البيع على الخارطة كيفية مقارنة ما وُعد به بما نُفذ، ومتى يكون البديل مكافئًا ومتى يفتح باب التصحيح أو التعويض أو الفسخ.
قد تستقبل منشأة في الدمام شحنة مواد صناعية أو قطع غيار أو عبوات أو منتجات جاهزة، ثم تكتشف عند الفحص أن المقاس مختلف، أو أن المادة الخام أقل من الدرجة المتفق عليها، أو أن تاريخ الإنتاج أو بلد المنشأ أو القدرة الفنية لا يطابق أمر الشراء. المشكلة هنا ليست مجرد تأخر في التسليم؛ البضاعة وصلت فعلًا، لكن السؤال هو: هل وصلت مطابقة لما تعاقد عليه الطرفان؟ وكيف تحافظ المنشأة على حقها من دون أن تتصرف في الشحنة بما يُفهم منه قبولها؟
الإجابة لا تبدأ بعبارة عامة مثل «البضاعة معيبة»، بل بسلسلة عملية: تحديد المواصفة الملزمة، وفحص العينة بطريقة قابلة للإثبات، وإخطار المورد بسرعة، وحفظ البضاعة، ثم اختيار الطلب المناسب: استبدال، أو فرق ثمن، أو فسخ ورد، أو تعويض عند توافر سببه. ويختلف هذا الملف عن إثبات قيمة توريد بلا عقد مكتوب؛ ففي حالتنا قد يكون أصل العقد مسلمًا به، بينما يدور النزاع حول جودة محل التسليم ومطابقته.
متى تعد البضاعة غير مطابقة للمواصفات؟
عدم المطابقة أوسع من التلف الظاهر. فقد تكون العبوات سليمة لكن التركيب الكيميائي لا يوافق شهادة التحليل، أو تكون الآلة تعمل ولكن قدرتها الإنتاجية أقل من الرقم المحدد، أو تكون الكمية صحيحة بينما الدرجة أو اللون أو السماكة مختلفة. المرجع الأول هو العقد وملاحقه وأمر الشراء والعينة المعتمدة والمخططات والمواصفة الفنية التي أحال إليها العقد. وإذا كان الاتفاق يحيل إلى نموذج أو وثيقة بعينها، تصبح الإحالة جزءًا من تحديد محل الالتزام.
أما إذا خلا الاتفاق من مستوى الجودة ولم توجد قرينة أو عادة تحدده، فالمادة 73 من نظام المعاملات المدنية تقرر أن الشيء المسلم يكون من صنف متوسط. لذلك لا يستطيع المشتري عادة أن يطلب أعلى مستوى متاح بعد التسليم إذا لم يشترطه، كما لا يستطيع المورد تقديم أدنى مستوى بحجة أن العقد لم يذكر كل تفصيل. صياغة معيار القبول قبل التوريد تمنع هذه المنطقة الرمادية، ولهذا تفيد مراجعة عقود التوريد وملاحقها الفنية قبل توقيعها.
الفرق بين عدم المطابقة والعيب الخفي والنقص والتأخر
| الحالة | المعيار العملي | الدليل الأهم | المعالجة المعتادة بحسب العقد والوقائع |
|---|---|---|---|
| عدم مطابقة المواصفة | الصنف أو الأداء أو المادة يخالف ما اتفق عليه | المواصفة الملزمة ونتيجة الفحص | رفض أو استبدال أو فرق ثمن أو فسخ بحسب جسامة المخالفة |
| عيب خفي | نقص موجود عند التسليم لا يظهر بالفحص المعتاد ويقلل القيمة أو المنفعة | تقرير فني يربط العيب بوقت ما قبل التسليم | ضمان العيب وفق المواد 338 وما بعدها |
| نقص كمية | عدد الوحدات أو الوزن أقل من المتفق عليه | محضر العد أو الوزن وإشعار التسليم | إكمال الناقص أو تخفيض المقابل أو طلب آخر بحسب الأثر |
| تأخر التسليم | البضاعة مطابقة لكن وصلت بعد الموعد | موعد العقد وسجل الشحن والاستلام | تنفيذ أو فسخ أو تعويض عند تحقق شروطه |
قد تجتمع أكثر من حالة في شحنة واحدة: تتأخر ثم تصل ناقصة وغير مطابقة. عندها يجب فصل كل مخالفة وأثرها المالي. ومقارنة ذلك بمسائل التأخر في تسليم المبيع ورد الثمن تساعد على عدم الخلط بين عيب التوقيت وعيب المواصفة، لكن علاقة التوريد بين منشأتين تبقى خاضعة لعقدها وصفة أطرافها وما يطبق عليها من أنظمة خاصة.
القاعدة النظامية: ضمان العيب في المواد 338 إلى 344
ينظم نظام المعاملات المدنية ضمان عيوب المبيع. وتقرر المادة 338 أن البائع يضمن عند التسليم خلو المبيع من العيب الذي ينقص من قيمته أو منفعته بحسب الغاية المقصودة كما يدل عليها العقد أو طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له، ولو لم يكن البائع عالمًا بالعيب. وللمشتري، وفق تفصيل المادة، أن يطلب فسخ البيع أو أن يمسك المبيع ويطالب بفرق الثمن، وللبائع أن يتوقى ذلك بتقديم بدل مماثل خالٍ من العيب، مع إمكان طلب التعويض إذا كان له مقتضٍ.
هذه قاعدة عامة وليست ضمانًا بأن كل اختلاف صغير يؤدي إلى فسخ العقد. جسامة المخالفة، وقابلية الاستبدال، وغرض الشراء، ونصوص العقد، واستعمال المشتري للبضاعة، والأدلة الفنية كلها مؤثرة. كما أن الفرق بين الفسخ والبطلان وعدم النفاذ موضح في دليل إبطال العقود وفسخها في النظام السعودي؛ فالفسخ يعالج عقدًا صحيحًا لم ينفذ على الوجه المتفق عليه، ولا يعني أن العقد كان معدومًا منذ البداية.
متى لا يضمن المورد العيب؟
تضع المادة 339 استثناءات مهمة. فلا يضمن البائع العيب إذا كان المشتري عالمًا به عند البيع، أو كان يستطيع تبينه بالفحص المعتاد، إلا إذا ضمن البائع سلامة المبيع من عيب معين أو تعمد إخفاءه. ولا يشمل الضمان كذلك ما جرى العرف على التسامح فيه، ولا العيب الذي حدث بعد التسليم ما لم يكن مستندًا إلى سبب سابق عليه، كما لا يطبق ضمان العيب في البيع بالمزاد القضائي أو الإداري.
وهنا تظهر حساسية توقيع محضر استلام مطبوع عليه «استلمت بحالة جيدة». هذه العبارة قد تكون دليلًا مهمًا، لكنها لا تحسم وحدها كل نزاع. إذا كان الفحص عند البوابة يقتصر على عدد الطرود وسلامة التغليف، بينما لا تكشف المطابقة الكيميائية أو قدرة الآلة إلا في مختبر أو تشغيل تجريبي، فيجب إثبات نطاق الاستلام والتحفظ المكتوب ومدة الفحص المتفق عليها. أما استعمال البضاعة مدة طويلة بلا تحفظ مع إمكان اكتشاف المخالفة بسهولة فقد يدعم دفاع المورد بالعلم أو القبول.
هل يصح شرط إعفاء المورد من الضمان؟
تجيز المادة 343 الاتفاق على زيادة ضمان العيب أو إنقاصه أو إسقاطه، لكن الشرط لا ينفع البائع إذا تعمد إخفاء العيب. لذلك يجب قراءة شروط الحد من المسؤولية، ومدة الضمان، وإجراء المطالبة، وسقف التعويض معًا، لا اقتطاع جملة واحدة. كما أن تفسير الشرط يتأثر بوضوحه وبطبيعة المخالفة وبالقواعد الآمرة أو النظام الخاص إن وجد.
مهلة المائة والثمانين يومًا
المادة 344 تقرر عدم سماع دعوى ضمان العيب بعد مضي مائة وثمانين يومًا من تاريخ تسليم المبيع، ما لم يلتزم البائع بالضمان مدة أطول، ولا يجوز للبائع التمسك بهذه المدة إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغش منه. هذه مدة نظامية حساسة، لكنها لا تعني الانتظار حتى يومها الأخير. عقد التوريد قد يضع مدة أقصر للإخطار والفحص، وقد تثار مسائل تكييف مختلفة إذا كان النزاع عدم تنفيذ للمواصفة أصلًا لا مجرد ضمان عيب؛ لذلك يجب اتخاذ موقف مكتوب فور اكتشاف المخالفة وعدم بناء الملف على افتراض واحد.
ماذا تفعل المنشأة فور اكتشاف عدم المطابقة؟
1. أوقف الاستخدام وحدد نطاق العزل
لا تخلط الشحنة محل النزاع بالمخزون السليم، ولا تعِد بيعها، ولا تدخلها خط الإنتاج إلا بقدر اختبار ضروري موثق. ضع بطاقات عزل على الدفعات وأثبت أرقام التشغيل والكميات والموقع. إذا كان استمرار التخزين يسبب تلفًا أو خطرًا، أخطر المورد واطلب تعليماته مع اتخاذ تدابير معقولة للحد من الضرر.
2. ارجع إلى وثيقة المواصفة الملزمة
اجمع العقد، وأمر الشراء، وعرض السعر المقبول، والعينة أو الكتالوج المعتمد، والمخططات، ورسائل تعديل المواصفة، وشروط الفحص. ثم أنشئ جدولًا من عمودين: «المطلوب» و«المسلم». لا تكتب «الجودة سيئة»؛ اكتب مثلًا: السماكة المتفق عليها 2.0 ملم، ونتيجة القياس للعينة 1.6 ملم، مع بيان جهاز القياس ومن أجراه وتاريخه.
3. أجر فحصًا قابلًا للمراجعة
إذا كانت النتيجة فنية، استعِن بمختبر أو خبير مختص، وراعِ طريقة أخذ العينات وحفظها وسلسلة حيازتها. ويمكن الرجوع إلى خدمات هيئة المواصفات السعودية للتعرف على المواصفات وشهادات المطابقة وخدمات المختبرات ذات الصلة بالمنتج. وجود شهادة مطابقة أو علامة جودة لا يغني تلقائيًا عن إثبات مواصفة عقدك، كما أن الهيئة لا تفصل في مطالبة العقد الخاصة؛ الرابط يساعد في الجانب الفني والتنظيمي.
4. وجّه إخطارًا محددًا إلى المورد
يتضمن الإخطار رقم العقد وأمر الشراء والفاتورة والدفعة، وتاريخ التسليم، والمخالفة بندًا بندًا، والمستند الفني المرفق، ومكان البضاعة، وما إذا كانت معزولة ومتاحة للفحص المشترك، والطلب المراد تنفيذه خلال مهلة معقولة. أرسله بالطريقة المنصوص عليها في العقد، واحتفظ بإثبات الوصول. لا تكتفِ بمكالمة هاتفية ثم تفاجأ بأن كل طرف يروي مضمونًا مختلفًا.
5. ادعُ إلى فحص مشترك
الفحص المشترك يقلل الخلاف حول هوية العينة ووقت ظهور العيب. إذا امتنع المورد، وثق الدعوة والامتناع، ثم أكمل الفحص بطريقة تحفظ الحياد. وإذا أرسل المورد فنيًا، دوّن اسمه وصفته وملاحظاته، ولا توقع محضرًا عامًا يوحي بقبول تسوية لم تُتفق شروطها.
6. اختر طلبًا متناسبًا
إذا كان العيب قابلًا للإزالة سريعًا ولا يعطل الغرض، قد يكون الاستبدال أو الإصلاح أنسب من إنهاء العلاقة. وإذا كانت البضاعة صالحة لغرض أقل وقبلها المشتري، قد يناسب فرق الثمن. وإذا كانت المخالفة جوهرية تجعل البضاعة غير صالحة للمشروع أو تفوت الموعد الحاسم، فقد يطرح الفسخ ورد المبيع. وإذا نشأ ضرر إضافي، مثل توقف خط إنتاج أو تكلفة فحص أو شراء بديل عاجل، فيلزم إثبات الضرر وعلاقته بالمخالفة واتخاذ خطوات معقولة للحد منه.
مقارنة بين الرفض والاستبدال وفرق الثمن والفسخ والتعويض
| الطلب | متى يكون عمليًا؟ | ما الذي يحتاج إلى إثبات؟ | الخطر الشائع |
|---|---|---|---|
| رفض الاستلام | عند فحص أولي يظهر مخالفة جوهرية قبل القبول | المواصفة، ونتيجة الفحص، وتحفظ فوري | رفض كامل بسبب اختلاف يسير أو دون تمكين المورد من التحقق |
| الاستبدال | عندما يمكن تقديم بدل مماثل سليم في وقت مفيد | قابلية الاستبدال والموعد المطلوب | قبول مهلة مفتوحة تعطل المشروع |
| إمساك البضاعة وفرق الثمن | إذا بقيت نافعة لكن قيمتها أقل | قيمة السليم وقيمة المسلم وقت التسليم | تقدير جزافي بلا خبير أو سوق مقارن |
| الفسخ ورد البضاعة | عند إخلال يبرر إنهاء العقد وفق شروطه والنظام | جسامة المخالفة والإخطار والاستعداد للرد | التصرف في البضاعة ثم المطالبة برد كامل |
| التعويض | عند ضرر محقق له صلة سببية بالمخالفة | الفواتير، التوقف، البديل، والحد من الضرر | طلب أرباح تقديرية بعيدة أو مبالغ مزدوجة |
لا يلزم أن تكون الطلبات متعارضة في كل صورة، لكن يجب تنظيمها إلى طلب أصلي واحتياطي وعدم تحصيل تعويض مزدوج عن الضرر ذاته. وإذا كانت البضاعة جهازًا أو معدات لها ضمان صيانة، يمكن الاستفادة من الفروق العملية في موضوع رفض إصلاح الجهاز خلال الضمان، مع الانتباه إلى أن حقوق المستهلك الفرد لا تنقل آليًا إلى عقد تجاري بين منشأتين.
المستندات التي تقوي ملف المشتري
- العقد وملاحقه، وأمر الشراء، وعرض السعر المقبول، وكل تعديل لاحق.
- المواصفة الفنية والعينة المعتمدة والرسومات والكتالوج وشهادة التحليل المطلوبة.
- إشعار التسليم ومحضر الفحص الأولي وأرقام الدفعات والتشغيل والصور المؤرخة.
- تقرير مختبر أو خبير يبين طريقة أخذ العينة والنتيجة والحد المقبول.
- الإخطار بالمخالفة وإثبات إرساله ووصوله ورد المورد أو امتناعه.
- سجل عزل البضاعة وحفظها، ومراسلات الفحص المشترك وتعليمات الاسترجاع.
- فواتير شراء البديل وتكلفة الفحص والنقل والتخزين، وسجل توقف المشروع إن وُجد.
- كشف حساب يبين المبالغ المدفوعة أو المحجوزة والإشعارات الدائنة والمرتجعات.
إذا كانت البضاعة قد تلفت أثناء النقل لا بسبب مواصفتها، فهذه علاقة تحتاج إلى فصل الناقل عن المورد وتحديد نقطة انتقال التبعة؛ يشرح دليل تعويض فقد أو تلف الشحنة أهمية مستند النقل ومحضر التسليم. وقد يكون المورد مسؤولًا عن المطابقة بينما ينازع الناقل في ضرر مستقل وقع أثناء الرحلة.
دفوع المورد التي ينبغي توقعها
قد يدفع المورد بأن المشتري وافق على العينة، أو أن الاختلاف داخل هامش السماح، أو أن الفحص أجري بطريقة غير صحيحة، أو أن العيب نشأ من تخزين سيئ بعد التسليم، أو أن المشتري استعمل البضاعة وباع جزءًا منها، أو أن الاعتراض تأخر، أو أن العقد يسمح بالبديل الذي عرضه المورد. لذلك يجب ألا يبنى الملف على صور متفرقة؛ المطلوب ربط هوية الدفعة بالمواصفة وبطريقة الفحص وبوقت اكتشاف العيب.
وقد يقول المورد إن توقيع موظف المستودع قبول نهائي. الرد لا يكون بالإنكار المجرد، بل بإظهار صلاحية الموظف ونطاق مهمته، ونصوص العقد عن الفحص النهائي، وطبيعة العيب الذي لا يظهر عند العد، والتحفظات المثبتة. وتشبه هذه الإشكالية من حيث قيمة محضر الاستلام—مع اختلاف موضوع العقد—مسألة رفض صاحب العمل استلام المشروع؛ ففي الحالتين يحدد المحضر ما عاينه الطرف وما تحفظ عليه، ولا ينبغي صياغته بعبارات مبهمة.
هل النزاع أمام المحكمة التجارية؟
إذا نشأ النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية، فقد يدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، لكن الاختصاص لا يثبت لمجرد تسمية الاتفاق «عقد توريد». يجب فحص صفة كل طرف، وطبيعة العمل، وقيمة الطلب، وأي شرط تحكيم أو اختصاص، والطلبات المرتبطة. كما أن بعض الدعاوى يلزم قبلها إخطار مكتوب وفق المادة 19 من النظام وتفاصيل لائحته، مع وجود استثناءات بحسب نوع الطلب.
وعند اللجوء إلى القضاء، تتيح خدمة صحيفة الدعوى بوزارة العدل تقديم الدعوى وإرفاق مستنداتها للمحاكم ومنها التجارية. عمليًا، رتب المرفقات في فهرس: العقد، المواصفة، التسليم، الفحص، الإخطار، الرد، الضرر، ثم جدول حساب مختصر. صياغة طلبات واضحة أهم من رفع عشرات الصور غير المرتبة. وعند ارتفاع قيمة الصفقة أو تعدد الموردين والضمانات، قد تساعد مراجعة محامي شركات في الدمام في التكييف واختيار الخبير وتنظيم الطلب الأصلي والاحتياطي، دون افتراض نتيجة قضائية مسبقة.
أخطاء شائعة تضعف المطالبة
- استخدام البضاعة كلها ثم طلب رد كامل: الاستعمال الواسع قد يصعّب الإعادة ويثير جدل القبول والانتفاع.
- إرسال اعتراض عام: عبارة «الجودة غير مناسبة» لا تعرّف المواصفة المخالفة ولا العينة ولا الطلب.
- فحص عينة مجهولة: تقرير ممتاز لا يفيد إذا لم يثبت أن العينة من الدفعة محل النزاع.
- إتلاف التغليف أو خلط الدفعات: يفقد الملف أرقام التشغيل وقرائن المصدر.
- نسيان بند الإخطار: إرسال الرسالة إلى موظف مبيعات فقط قد لا يوافق عنوان الإشعارات التعاقدي.
- حجز كل مستحقات المورد بلا حساب: قد تتحول المنشأة من مدعية إلى مدينة إذا تجاوز الحجز قيمة الجزء المتنازع عليه.
- المبالغة في التعويض: التوقف والخسارة يحتاجان إلى مستندات وعلاقة سببية، لا تقدير داخلي مجرد.
- إهمال مهلة 180 يومًا: التأخير يفتح دفعًا بعدم سماع دعوى الضمان، مع بقاء التكييف والاستثناءات موضع فحص.
أسئلة شائعة
هل يجوز للمشتري رفض الشحنة كاملة إذا كان العيب في جزء منها؟
يتوقف ذلك على قابلية التجزئة وجسامة المخالفة وغرض العقد. إذا كانت الدفعة وحدة واحدة أو كان الجزء المعيب يؤثر في صلاحية الكل فقد يقوى طلب الرفض الشامل، أما إذا أمكن فصل الجزء السليم دون ضرر فقد يكون رفض الجزء غير المطابق أو استبداله أقرب للتناسب. العقد ونتيجة الخبرة حاسمان.
هل توقيع إشعار التسليم يمنع الاعتراض؟
ليس دائمًا. يجب تحديد هل التوقيع يثبت عدد الطرود فقط أم قبول الجودة نهائيًا، وهل العيب ظاهر بالفحص المعتاد أم لا يظهر إلا بالتحليل أو التشغيل. لكن التوقيع الخالي من التحفظ مع استعمال البضاعة وتأخر الإخطار قد يضعف الموقف.
هل أستطيع شراء بديل فورًا ومطالبة المورد بالفرق؟
قد يكون الشراء البديل وسيلة معقولة للحد من الضرر إذا كان التأخير يهدد المشروع، لكن الأفضل إخطار المورد ومنحه فرصة مناسبة عندما تسمح الظروف، والحصول على عروض مقارنة، واختيار بديل معقول، وحفظ ما يثبت الضرورة والفرق. استحقاق الفرق يخضع للعقد والضرر والسببية وتقدير المحكمة.
ماذا لو عرض المورد استبدال البضاعة؟
المادة 338 تتيح للبائع توقي آثار ضمان العيب بتقديم بدل مماثل خالٍ منه. افحص ما إذا كان البديل مطابقًا ويمكن تسليمه في وقت يحقق الغرض. لا يلزم قبول عرض غامض بلا موعد أو بمواصفة أدنى، كما لا ينبغي رفض استبدال كافٍ لمجرد الرغبة في إنهاء عقد مربح أو تحميل المورد ضررًا يمكن تجنبه.
هل تقرير موظف الجودة الداخلي كافٍ؟
قد يكون بداية قوية، خصوصًا إذا وثق القياسات والصور والأجهزة، لكنه قد لا يكفي وحده في مسألة تخصصية متنازع عليها. تقرير مختبر أو خبير مستقل، مع سلامة أخذ العينة وربطها بالدفعة، يكون أكثر قدرة على الصمود أمام المناقشة.
هل شرط «البضاعة المباعة لا ترد» يمنع كل مطالبة؟
لا يقرأ الشرط منفردًا. تراجع طبيعته وصياغته، واتفاق الضمان وفق المادة 343، وما إذا كان هناك إخفاء متعمد، وما إذا كانت المخالفة عدم تنفيذ للمواصفة الأساسية. لا يمكن الجزم بأثره من دون العقد والوقائع.
متى تبدأ مدة المائة والثمانين يومًا؟
تنص المادة 344 على احتسابها من تاريخ تسليم المبيع بالنسبة لدعوى ضمان العيب، ما لم يلتزم البائع بضمان أطول، مع استثناء إخفاء العيب بغش. لكن لا تؤجل الإخطار؛ فقد ينص العقد على إجراء أو مهلة فحص أقصر، وقد يختلف تكييف الطلب.
هل يمكن تسوية النزاع من دون دعوى؟
نعم. يصلح الاتفاق على فحص مشترك، أو استبدال دفعات محددة، أو خصم موثق، أو إعادة وجدولة، أو صلح يحدد مصير البضاعة والضمانات. المهم أن يكون الاتفاق مكتوبًا ويغلق النقاط العملية: النقل، التخزين، ضريبة الفاتورة، الدفعات، والادعاءات المتبقية.
لمنع تكرار نزاع عدم المطابقة في الصفقات التالية، يستحسن مراجعة صياغة عقد التوريد قبل التوقيع وتحديد ترتيب أولوية المستندات، ومواصفات العينة المعتمدة، وطريقة الفحص، ومدة الإخطار، وصلاحيات اعتماد التغيير. يشرح دليل مراجعة وصياغة العقود التجارية في جدة هذه البنود الوقائية وخطوات توثيقها. أما النزاع الحالي فيظل معتمدًا على العقد النافذ والأدلة والتصرفات الفعلية ولا يُعالج بأثر رجعي بمجرد كتابة صياغة جديدة.
خلاصة عملية
عند استلام بضاعة غير مطابقة للمواصفات، لا تبدأ بالمطالبة قبل تثبيت الوقائع. اعزل الدفعة، وحدد الوثيقة التي صنعت المواصفة، وخذ عينة قابلة للتتبع، وأرسل إخطارًا تفصيليًا، ومكّن المورد من الفحص، ثم اختر طلبًا يتناسب مع أثر المخالفة. المواد 338 إلى 344 من نظام المعاملات المدنية تضع قاعدة ضمان العيب واستثناءاتها وإمكان تعديل الضمان ومدة المائة والثمانين يومًا، لكن التطبيق يتغير بحسب العقد وطبيعة العيب وسلوك الطرفين.
والنتيجة القضائية لا تُضمن مسبقًا؛ المحكمة تزن العقد والأدلة والخبرة والدفوع. لذلك يفيد ترتيب الملف فنيًا وقانونيًا قبل الاستعمال أو الرد أو رفع الدعوى. هذا المقال للمعلومات العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مرخص في السعودية يراجع عقد التوريد والمواصفات والإخطارات والتقارير الفنية.
